كشفت وكالة رويترز في تقرير لها يوم الأحد عن تراجع كارثي بحجم الأصول الأجنبية في المملكة السعودية،
بما يعكس وضع المملكة الاقتصادي المتأزم جراء أزمة كورونا وبفعل سياسات ولي العهد محمد بن سلمان
والتي أخافت رؤوس الأموال والمستثمرين الذين سحبوا أموالهم.
وبحسب بحسب تقرير رويترز، إن أصول السعودية الأجنبية شهدت تراجعا في شهر أكتوبر، مضيفة “أن بيانات
للبنك المركزي السعودي، أظهرت أن أصول المملكة الأجنبية تراجعت إلى 446.6 مليار دولار في أكتوبر، في
حين كانت أصول السعودية 447.6 مليار دولار في شهر سبتمبر”.
كما أظهرت البيانات أن احتياطيات السعودية بلغت 1835 تريليون ريال (489.23 مليار دولار) في أكتوبر
2019، واقتصاد السعودية يعاني منذ بداية عام 2020 من أزمة مزدوجة مع تهاوي أسعار النفط بالتزامن
مع تداعيات فيروس كورونا.
وانعكس انخفاض أسعار النفط على موازنة السعودية فوراً، حيث أظهرت بيانات رسمية للوزارة المالية
السعودية حول تراجع الإيرادات النفطية في أول 3 أشهر من العام 24 في المئة على أساس سنوي إلى 34
مليار دولار.
وتأثرت نتائج أعمال شركات نفط المملكة، حيث تكبدت شركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خسارة
بـ950 مليون ريال بالربع الأول 2020 بحسب نتائج أعمالها التي أظهرته يوم الأحد.
ودفع تراجع إيرادات المملكة من البترول، إجمالي الإيرادات للتراجع 22 في المئة على أساس سنوي خلال
الربع الأول من العام، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وجراء تراجع الإيرادات البترولية توقعت المملكة عجزا قدره 50 مليار دولار، أو 6.4 في المئة من الناتج
المحلي الإجمالي هذا العام وهي زيادة حادة من حوالي 35 مليار دولار العام الماضي.
وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يصل العجز إلى 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بعض
المحللين يتوقعون عجزا 22 في المئة عند سعر 30 دولارا لبرميل النفط.
