السعودية تدعم زراعة القمح محلياً لتعويض نقص المعروض عالمياً، وذلك بعد سنوات من التقييد والمنع حفاظاً على كميات المياه الكثيرة التي يحتاج إليها المحصول الاستراتيجي.
وأعلن صندوق التنمية الزراعية السعودي، أمس الخميس، إطلاق منتج تمويلي لتشجيع صغار المزارعين على زراعة القمح؛ لدعم الأمن الغذائي للمملكة.
ونقلت قناة “الشرق” السعودية عن المتحدث الرسمي باسم الصندوق، حبيب الشمري، إن الخطوة تستهدف تعويض نقص المعروض من القمح وارتفاع أسعاره بسبب تعطل سلاسل الإمداد عالمياً.
ولفت الشمري إلى أن الخطوة تأتي أيضاً في السعودية تدعم زراعة القمح محلياً لتعزيز أمنها الغذائي، حيث سيقوم
الصندوق بضمان الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح.
وكشف الشمري أن قيمة التكاليف التشغيلية لزراعة القمح ستكون 4000 ريال (1065 دولاراً) لكل هكتار، وأن
المساحة المرخصة للزراعة ستكون من30 إلى 100 هكتار (الهكتار 10 آلاف متر)، بحد أقصى.
وقال المتحدث باسم صندوق التنمية الزراعية السعودي إن التمويل لا يشمل الشركات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وخلال السنوات الماضية، حفّزت السعودية كبار المنتجين المحليين على زراعة القمح في دول أخرى، خصوصاً في
أوكرانيا والسودان، بشراء كميات محددة منهم ضمن ما تستورد المملكة.
ويستهدف التمويل صغار المزارعين الذين لا يتجاوزون زراعة 100 هكتار.
ووافقت الحكومة، الشهر الجاري، على رفع سعر شراء القمح المحلي 100 ريال للطن (26.65 دولاراً) بشكل
استثنائي خلال الموسم الزراعي الحالي ليصبح 1.440 ريالاً (384 دولاراً) للطن.
وأوضحت المؤسسة العامة لشراء الحبوب السعودية أن الزيادة تأتي في إطار حرص الدولة على تمكين المزارعين
المرخصين لزراعة القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية مؤخراً، إضافةً إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
