“أرامكو” السعودية قد تضطر لبيع أصول أو الاقتراض لأغراض الصيانة والتوزيع

قال متخصصون في السوق إن شركة النفط السعودية “أرامكو” قد تضطر إلى بيع أصول أو اقتراض المزيد للاضطلاع بدورها المالي في خضم الضبابية المحيطة بأسعار النفط.

وقال جيمس ريف في مجموعة سامبا المالية “يمكنهم خفض التوزيعات للحكومة، لكن الأرجح أن يبقوا عليها
أو يزيدوا 75 مليار دولار ويقترضوا إذا اقتضت الضرورة”، وأحجمت أرامكو عن التعليق.

وقال دميتري مارينتشنكو، المدير في فيتش، إنه في ظل أسعار نفط عند 50 دولارا للبرميل أو أعلى، ستكون
أرامكو قادرة على تمويل مدفوعات تبلغ 75 مليار دولار والإنفاق الرأسمالي من تدفقات السيولة العاملة.

وتابع: “لكن إذا تراجعت أسعار النفط، فإن مستوى التوزيعات الملتزم به يصبح غير قابل للاستمرار، وسيتعين
على أرامكو الاستدانة من جديد أو بيع أصول لتمويله”.

وتدرس الشركة بيع حصة بأكثر من 10 مليارات دولار في أصول خطوط الأنابيب إلى مستثمرين عالميين، وقد
تبيع مزيدا من الأصول لتدبير السيولة.

جدير بالذكر أن أرامكو أصدرت أيضا سندات دولية للمرة الثانية هذا العام، لتجمع 8 مليارات دولار.

وأرامكو أكبر منتج للنفط في العالم، وقد أدرجت أسهمها في 2019 في عملية غير مسبوقة الضخامة بلغ حجمها 29.4 مليار دولار، لكن الحكومة مازالت تملك 98.2 بالمئة من المجموعة.

وفي ميزانيتها للعام 2021 المنشورة هذا الأسبوع، لم تكشف السعودية عن الحصة المتوقعة للإيرادات النفطية
في العام القادم، وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن مناقشة التوقعات سيكون أمرا بالغ الحساسية بعد
أن أصبحت أرامكو شركة مدرجة.

ومن واقع تقديراتها لسعر يبلغ 48 دولارا للبرميل من خام برنت، قالت الراجحي المالية إنها تتوقع أن تدور
الإيرادات النفطية الحكومية بين 400 و500 مليار ريال أو ما يعادل 106.6-133.3 مليار دولار العام القادم،
بناء على توزيعات أرامكو.