كبدت استثمارات دبي خسائر مالية قياسية تجاوزت 2.6 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط وسط أزمة حادة
تواجه الإمارة بفعل الانهيار الاقتصادي التدريجي.
وأظهرت بيانات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تسجيل خسائر خلال النصف الأول من سنة 2020 بقيمة
2.6 مليار دولار وسط هبوط الإيرادات.
كانت مؤسسة دبي سجلت أرباحا بقيمة 2.85 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019.
وحسب البيانات، هبطت إيرادات المؤسسة خلال النصف الأول بنسبة 31% على أساس سنوي، إلى 20 مليار دولار، مشيرة إلى تراجع ملموس في عائدات قطاعات النقل واستثمارات النفط والغاز، يقابله جزئياً ارتفاع في
دخل الخدمات المصرفية والمالية.
وحسب تقرير نشره موقع “المشهد اليمني” انخفضت أصول المؤسسة بنسبة 1% خلال النصف الأول على أساس
سنوي إلى 301.6 مليار دولار، وبلغت مديونيات المؤسسة نحو 236.75 مليار دولار خلال النصف الأول،
لتحافظ على مستويات مماثلة للعام 2019.
كما تراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 6.4%، إلى 52.1 مليار دولار خلال النصف الأول.
وقبل أيام أظهر تقرير دولي تدهور شديد في أعمال القطاع الخاص في دبي بحيث هبط النشاط إلى أدنى مستوى
منذ أشهر وسط ارتدادات عنيفة للعقارات في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأبرز مؤشر مديري المشتريات “آي إتش إس ماركت”، هبوط نشاط القطاع الخاص إلى أدنى مستوى منذ مايو، حيث انخفض المؤشر إلى 49 نقطة مقابل 49.9 نقطة في أكتوبر، وانخفاض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة يشير
إلى الانكماش.
وقد تدهور نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال نوفمبر مع استمرار تداعيات جائحة كورونا الجديد
على الطلب، وسط مخاوف من حدوث انتكاسة جديدة في التوظيف، حيث بدت أنشطة السياحة والعقارات الأكثر تضرراً.
وكشف المركز، عن تسجيل التضخم في دبي سالب 3.41% الشهر الماضي، بعد أن انخفض إلى 103 نقاط ، مقارنة بـ107 نقاط خلال أكتوبر 2019.
وكان معدل التضخم قد دخل إلى النطاق السالب في الإمارة لأول مرة في نحو 4 سنوات في ديسمبر 2018.
