حصل موقع “الخليج أونلاين” على وثائق رسمية تكشف عن أزمة قضائية غير مسبوقة بين أحد أفراد العائلة
الحاكمة في الإمارات ووزير في الحكومة السعودية لا يزال على رأس عمله، أساسها الإساءة للعائلة الحاكمة
عبر توريطها في قضية احتيال وُصفت بأنها “أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط”.
وجاء في الوثائق، التي سينشرها الموقع 28 ديسمبر الجاري أن رجل الأعمال الإماراتي الشيخ صقر بن محمد
بن زايد آل نهيان قرر رفع قضية ضد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، وذلك
في أعقاب ذكر اسم الشيخ صقر في قضية شركة تعمير، والتي تم الكشف عن أجزاء منها في برنامج “ما خفي
أعظم” الذي بثته قناة الجزيرة.
وعلم الموقع من مصادر في مؤسسة العدالة الدولية، أنه بعد التحقيق الذي أجرته قناة الجزيرة تحت عنوان
“استثمار على الرمال”، قام الشيخ صقر بتاريخ التاسع من نوفمبر 2020 بالتواصل مع المؤسسة للتأكيد على
فساد الراجحي.
وفي السياق، أوضح الشيخ صقر بأنه صدم بالأدلة التي تؤكد تورطه في أكبر عملية احتيال عقاري في المنطقة
والتي ارتكبها الراجحي وإخوته، كاشفاً النقاب عن عزمه تقديم شكوى للنائب العام الفيدرالي في أبوظبي ضد الراجحي.
وأفاد الشيخ صقر بأنه أجرى تحقيقاً توصل من خلاله إلى من قام بـ”تزوير” الرسالة، والتي تطلب من المنطقة
الحرة لمطار الشارقة القيام بإجراءات غير قانونية فيما يخص الشركة، والتي أدت إلى الاستيلاء على أصول
“تعمير” وتحويل ملكيتها لشركات وهمية.
وتكشف الوثائق فصولاً جديدة من القضية من بينها محاضر التحقيق مع المشتبه الرئيس في القضية، وشخصيات جديدة في القضية ونسخة عن البلاغ الجنائي المقدم من الشيخ صقر للنيابة ضد كل من مندوب العلاقات الحكومية “المعقب” وشركة تعمير والمراسلات التي قام بها مع المؤسسة بهدف تبرئة ساحته من القضية، وخطاب نيابة
الشارقة بشأن القضية.
أن آخر قرار صدر بالقضية كان في نوفمبر 2020، عندما أصدرت محكمة دبي حكمها بإلزام الراجحي، بدفع
مبلغ 600 مليون دولار كالتزامات وتعويضات لمؤسس الشركة عمر عايش.
