تقرير بريطاني: الإمارات متهمة بغسيل الأموال ومنح تسهيلات للشبكات الإجرامية

صنفت المملكة المتحدة، دولة الإمارات على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، مؤكدة على وجود ثغرات حولتها إلى ملاذ منظمات إجرامية.

وانتقدت السلطات السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر البلاد، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة.

وشدد أحدث تقرير حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020، على ضرورة تسليط الضوء والبحث والتحري أكثر في المعاملات المالية المشبوهة التي تتم في الإمارات.

وكشف أن الإمارات صنفت على أنها موقع جاذب لكل من يرغب في غسل عائدات الجريمة من الخارج، وشدد
على أن عدداً من الأجانب المقيمين أو المتعاملين في الإمارات يستغلون أنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة
الدولية.

وفضح التقرير الذي نشرته صحيفة “القدس العربي“، خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبوظبي ودبي، وتحولهما لـ”جنة المعاملات المشبوهة”، مشددا على أن المعاينة كشفت أوجه القصور الموجودة، التي ما تزال المعاملات المالية المشبوهة فيها رائجة.

وفضح التقرير كيف أن الشبكات الإجرامية تستغل ميزات قوانين الإمارات من أجل تحويل النقود المشبوهة، والمنقولات الأخرى مثل الذهب والمجوهرات، بين الإمارات، وإلى خارج الدولة.

كما ركز على المخاطر المتعلقة بالأصول المشفرة، التي تستغلها المنظمات الإجرامية انطلاقاً من الإمارات.

ويأتي التقرير البريطاني بعد أشهر من تقرير آخر نشرته منظمة الشفافية الدولية، كشفت فيه أن الإمارات تعد
جزءاً من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي في الإمارات يؤكد ارتباطها
بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

وأشار تقرير “الأمنيستي” إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مضيفا أن
النهج الفوضوي المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات
الوهمية، كما أن قطاع العقارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم
ومصادر أموالهم.

وأضاف أن السلطات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذاً آمناً للمجرمين، مؤكدا
أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام.