عاقبت المحكمة الجزائية التابعة لنظام المملكة السعودية الناشطة الحقوقية، لجين الهذلول بالسجن في إضافة
لجديدة سجل النظام الحقوقي الأسود.
وحكم قاضى المحكمة الجزائية على الهذلول بالسجن 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها مع وقف تنفيذ عامين
و10 أشهر من الحكم.
وقالت مصادر حقوقية، إن الحكم الصادر ضد لجين الهذلول جاء على خلفية اتهامات زائفة بـ”سعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم في السعودية.
وجاء في التقرير الذي نشره موقع “عربي 21“، أن نسب إلى الهذلول تهمة نشر تغريدات ضد قيادة المملكة، والاتصال بمنظمات حقوقية دولية بينها منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش.
وكذلك التقدم لوظيفة في الأمم المتحدة إلى جانب نشاط الهذلول في المطالبة بإنهاء ولاية الرجل، ونشاطها في
المطالبة بحقوق المرأة في المملكة السعودية.
وقبل أيام، عبر حقوقيون ومغردون سعوديون عن غضبهم من رفض المحكمة الجزائية، لدعوى الهذلول، في
وقت رفضت العائلة لائحة الاتهام الموجهة لها.
ورفضت المحكمة الجزائية الثلاثاء الماضي دعوى الهذلول بتعرضها للضرب والتعذيب داخل معتقلها. وقالت
علياء الهذلول، شقيقة المعتقلة لجين، إن النيابة رفضت طلبهم الرجوع إلى كاميرات التصوير في الفترة، التي تعرضت فيها شقيقتها للتعذيب.
وأضافت، أن هذا “مذكور في التقرير السري الذي أطلعت عليه لجين”، مشيرة إلى أن “النيابة رفضت طلب
الهذلول بإعطائها نسخة منه”.
وبدأت محاكمة لجين في مارس/آذار 2019، وذلك بعد نحو عام من توقيفها، وحصلت الهذلول، خلال عام
2020 على عدة جوائز أبرزها جائزة “ماجنيتسكي لحقوق الإنسان”، وهو أمر يشكل احراجا دوليا وحقوقيا
لسلطات السعودية.
وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية: إن معتقلة الرأي الهذلول، تعيش في ظروف من الجحيم اليومي. ونقلت الصحيفة عن شقيقتها لينا قولها إن “حالتها الصحية تتدهور”، مضيفة إن “والديها استطاعا زيارتها بعد منع
استمر شهرين مما أثار قلق العائلة”.
وأخبرت لجين الهذلول والديها بمنع الحراس لها، من الاتصال بهما ولم يسمح بالزيارات نظرا لأزمة فيروس
كورونا.
وأفادت لينا الهذلول إلى أن شقيقتها جرى استهدافها بعدما أخبرتها سجينة أخرى أنها تتصل بعائلتها وأقاربها
وتتلقى الزيارات.
