تقدمت شخصيات من دولة المغرب مغربية بدعوى قضائية، يوم الإثنين، للطعن في قرار الحكومة ببدأ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورفع المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني وشخصيات أخرى، طعنا لدى محكمة النقض في
الرباط، عاصمة المغرب باتفاقية التطبيع، حسب موقع “عربي 21“.
واعتبرت الدعوى أن الاتفاقية مخالفة للنظام العام المغربي، ولمقتضيات الدستور، ولميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات، والقانون الدولي الإنساني و للشرعية الدولية”.
والأسماء الموقعة على الدعوى: “عبد الرحمن بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي ومهدي السفياني، والعربي فانيدي،
عبد الرحيم بنبركة”، إضافة إلى السفياني.
وقوبل قرار المغرب بـ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بسخط واسع من قبل جمعيات مناهضة التطبيع، التي
اعتبرت هذه الخطوة رضوخا للضغوطات الأمريكية.
وجاء تفاقية المغرب كصفقة مقايضة مع واشنطن، إذ قامت الأخيرة باليوم ذاته بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
إلا أن المغرب يرفض الخلط بين الحدثين، ويعتبر أن ما تم مع الاحتلال الإسرائيلي هو إعادة للعلاقات المتوقفة
منذ العام 2002.
اقرا ايضاً :أول خلاف علني بين إسرائيل ودول التطبيع محطة عابرة أم نقطة تحول؟
لم تسر الامور كما تشتهي دولة الاحتلال،
التي اعتبرت موجة التطبيع معها العام الماضي
صفحة جديدة في العلاقات مع الدول العربية، إذ يبدو
أن التغيرات السياسية التي عاشتها المنطقة خلال العام الماضي أعادت حسابات الجميع.
ويدور الحديث عن خلافات هي الأولى التي تقع بين
“إسرائيل” وكل من البحرين والسودان، اللتين أعلنتا
