نددت لجنة تابعة للأمم المتحدة بالعفو الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عن عناصر سابقين في شركة
“بلاك ووتر“، الذين أدينوا بارتكاب مجزرة في بغداد عام 2007، ووصفوه بأنه ينتهك القانون الدولي.
ووصف فريق العمل التابع للأمم المتحدة، المعني باستخدام المرتزقة، قرار ترامب بأنه “إهانة للعدالة
ولذكرى القتلى”.
وقالت رئيسة المجموعة، جيلينا اباراك، إن “العفو عن مقاولي بلاك ووتر إهانة للعدالة ولضحايا مذبحة
ساحة النسور وعائلاتهم”.
وأكدت أن “قرارات العفو تنتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، وتقوض بشكل
أوسع القانون الإنساني وحقوق الإنسان على المستوى العالمي”.
ودعت رئيسة مجموعة العمل، المكوّنة من خبراء أمميين في مجال حقوق الإنسان، الدول الموقعة على
اتفاقية جنيف إلى التنديد بالقرار المذكور لترامب.
وكان ترامب أصدر، بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر، عفوا بالكامل عن 4 عناصر سابقين في شركة
“بلاك ووتر” العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام
2007.
وأدرجت أسماء كل من نيكولاس سلاتن وبول سلاو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد على قائمة الإعفاءات
التي نشرها البيت الأبيض، وهي تنص أصلا على العفو عن 15 مدانا بالكامل، وتخفيف عقوبة خمسة
آخرين.
وذكر البيان أن الإعفاء عن هؤلاء “المحاربين القدامى” الأربعة، وهم عسكريون سابقون، يحظى بـ
“دعم واسع من قبل الرأي العام ومسؤولين منتخبين”، مضيفا أن لديهم “تاريخا طويلا لخدمة وطنهم”.
وقعت “مذبحة النسور” في 16 أيلول/ سبتمبر 2007، عندما فتح حراس الأمن الأربعة، المعفو عنهم،
أثناء مرافقتهم لوفد دبلوماسي أمريكي، النار بصورة عشوائية على مجموعة من المدنيين العراقيين.
وخلفت المذبحة أكثر من 14 قتيلا، وجرح عدد آخر، بينهم أطفال ونساء، وتسببت في ضجة دولية،
لاستخدام حرس أمن خاص في منطقة حرب.
ولقي قرار ترامب تنديدا رسميا وشعبيا واسعا في العراق.
