نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا، سلطت فيه الضوء على حكم القضاء السعودي بسجن الناشطة لجين الهذلول
أكثر من خمس سنوات، بحجة أنها “أضرت بالأمن القومي”.
وتساءل التقرير، قائلا: “ماذا عن محمد بن سلمان؟”، في تلميح إلى أن ولي عهد المملكة هو من أضر بمصالح
البلاد خلال السنوات الماضية.
وتابع، أن الرياض سمحت في نهاية المطاف بقيادة المرأة للسيارات، لكنها ألقت بالهذلول في السجن، وهي التي
كانت تطالب بذلك.
وتشير إيكونوميست إلى أن المملكة، تنفي أن يكون اعتقال الهذلول مرتبط بقيادتها حملة ضمت أيضا محاولة في 2014 لقيادة سيارة من الإمارات إلى السعودية، رغم أنها تعرضت بالفعل للاعتقال آنذاك على خلفية التحرك.
وفي المقابل، تعتبر الرياض، في حقيقة الأمر، أن حديث الهذلول مع منظمات حقوقية وصحفيين أجانب هو سبب
مقنع لاعتقالها، والحكم عليها بـ”الإضرار بالأمن القومي” والتآمر على البلاد.
وتشمل قائمة الاتهامات الأصلية، وبشكل مثير للغرابة، ذكرها في طلب تقدمت فيه للعمل بالأمم المتحدة، أنها
قضت فترة في السجن، إضافة إلى “تحدثها مع دبلوماسيين أوروبيين”.
وفي النهاية، حكم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام وثمانية أشهر، وفي 2018، تعرضت الهذلول للاختطاف من
قبل الأمن الإماراتي، وتم تسليمها إلى السعودية.
ويقدم ابن سلمان نفسه بالمصلح الذي يريد أن يعزز من قوة المرأة، لكنه ينزعج عندما يطلب رعاياه حقوقهم،
وهو “شخصية شائكة مثلما هو قاس وغير مؤهل”.
وكانت الهذلول ناشطة معروفة قبل اعتقالها الأخير، وهي أكثر شهرة اليوم ونجومية في الغرب، فيما تفوق
ضجيج قمع ابن سلمان على أخبار السماح للمرأة بقيادة السيارات وغيرها من “الإصلاحات”.
وفي هذه الحالة، ربما لعب الغضب الدولي دورا في حرف موقف الأمير، وانتظرت المملكة حتى نهاية قمة
دول العشرين لتصدر الحكم، وألغت تهم اتصال الهذلول بالسفارات الأوروبية.
وسيتم الإفراج عن الهذلول بعد خروج ترامب من البيت الأبيض، الذي وصفه التقرير بـ”داعم المستبدين”،
وقدوم بايدن، الذي وعد بإعادة النظر في العلاقات مع المملكة، ما يضع مصالح الرياض على المحك.
