الاعتقالات التعسفية لا تفرق بين الموالين والمعارضين في السعودية
تتصاعد الاعتقالات التعسفية في السعودية من دون أن تفرق بين الموالين والمعارضين للنظام في حال توجيه
أي انتقاد علني.
وترتكب السلطات السعودية انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية وإعدامات للمواطنين وحصار وحروب مع الدول المجاورة.
وما زالت الاعتقالات متواصلة لكتاب وعلماء من دون تمييز بين الموالين والمعارضين، إذ اعتقلت الجهات
الأمنية السعودية قبل أيام الناشط عبدالرحمن المطيري المعروف بمدح وتمجيد العهد الجديد والرؤية 2030.
وسبق أن وصف المطيري سجون المملكة بالفنادق ذات خدمة 5 نجوم ويعتبر من الموالين للنظام، لكنه أصبح
نزيل السجناء بسبب انتقاده بعض التطورات الاجتماعية في المملكة.
ومع بداية العام الجديد يزداد قلق ابن سلمان مع اقتراب استلام بايدن مهامه الرئاسية في البيت الأبيض، الذي أعلن أكثر من مرة نيته محاسبة السعودية وجعلها تدفع ثمن سجلها في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات واغتيال خاشقجي، واعتقال الناشطات والمفكرين.
وشنت السعودية حملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد أمراء ورجال الأعمال ورجال الدين والكفاءات والنخب من كل المناطق والتيارات والتوجهات والمهن.
وامتلأت السجون بالمعتقلين والمعتقلات وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال عدد كبير من النساء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والعمل الحقوقي.
وسياسة التهميش والاستخفاف بالسعودية لم تتغير في عهد الملك سلمان وابن سلمان، الذي يروج للانفتاح والترفيه.
وتشير التقارير إلى تعرض المعتقلين للتعذيب، والنساء للتحرش، بالإضافة إلى الآلاف من المحرومين من حرية السفر والانتقال وتوقيف الخدمات.
ومنها الحكومية كإجراء عقود الزواج أو تسجيل واستخراج أوراق رسمية لأفراد العائلة أو التمكن من الحصول على الخدمات كرقم هاتف أو استئجار سيارة.
وطالت الاعتقالات لبعض أفراد السلطات الحاكمة في السعودية بسبب الصراع على عرش الحكم، وأخرى طالت آلاف رجال الأعمال بمبررات كثيرة، والسبب الحقيقي هو إخضاع وإضعاف كافة الشخصيات في البلاد، وهذه
تعد جرائم ضد الإنسانية وتقع بأوامر من الحكومة الرسمية.
