شددت قطر على أنها لن تغير من طبيعة علاقاتها مع تركيا وإيران بعد توقيع اتفاق المصالحة الخليجية خلال
قمة مجلس التعاون التي احتضنتها السعودية.
وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن بلاده وافقت على التعاون في مكافحة
الإرهاب والأمن العابر للحدود الوطنية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
لكنه أكد، في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز”، أن العلاقات الثنائية مدفوعة بشكل أساسي بقرار سيادي
للبلاد والمصلحة الوطنية، مستطردا: لذلك ليس هناك أي تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى.
وزعمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعلاقات قطر بإيران وتركيا، فضلا عن دعمها للحركات
الإسلامية، كأسباب جوهرية لقرارهم بقطع العلاقات مع الدوحة.
وشدد على أنه لن تكون هناك تغييرات على قناة الجزيرة، في رد على مزاعم حول موافقة قطر على إغلاق
القناة، مضيفا: نأمل في غضون أسبوع من التوقيع، أن تُتخذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الحالة الطبيعية.
وأوضح أن كل الدول كانت رابحة في أعقاب اتفاق المصالحة، لكنه أقر بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت
لتحقيق مصالحة كاملة.
وترى فايننشال تايمز أن محللين يعتقدون أن الإمارات على وجه الخصوص كانت مترددة في ما يتعلق
بالتقارب، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف أبوظبي بشأن علاقة قطر المتنامية مع تركيا.
وتتهم الإمارات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالتدخل في الشؤون العربية، واشتد الصراع على السلطة
بين البلدين العام الماضي، حسب الموقع.
وأعرب عن أمله في أن تحظى الدول الأخرى المتورطة في نزاع الخليج بـ”الإرادة السياسية ذاتها التي يتمتع
بها السعوديون، وسيجدون أن قطر لديها الإرادة السياسية للمشاركة”.
واستطرد أنه ستكون هناك خلافات، وبعض القضايا المعلقة، التي ستتم مناقشتها ثنائيا بين البلدين، لافتا إلى أن
“لكل دولة مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر.
وكشف أن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية ضد السعودية وحلفائها، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة
في منظمة التجارة العالمية، ومحكمة العدل الدولية.
وقال: عندما يتعلق الأمر بالجدول الزمني المناسب، فيجب إغلاق هذه القضايا القانونية.
