تصاعد المخالفات القانونية والانتهاكات بحق معتقلي الرأي في سجون الإمارات

أبرز المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في سجون النظام
الحاكم في دولة الإمارات.

وقال المركز الحقوقي على حسابه في تويتر: “الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في الإمارات تتواصل
بأشكال أخرى حتى بعد اعتقالهم ومحاكمتهم”.

وأشار المركز إلى إبقاء 13 معتقل رأي ممن انتهت محكومياتهم رهن الاعتقال التعسفي إلى اليوم
في السجون الإماراتية.

وقبل أيام طالبت الحملة الدولية للحرية في الإمارات بوقف انتهاكات الإمارات لمعتقلي الرأي لاسيما
من انتهت محكومياتهم.

وقالت الحملة إن على الإمارات “إنهاء ممارسة الاحتجاز لأجل غير مسمى، والإفراج الفوري عن
معتقلي الرأي ممن انتهت محكومياتهم”.

وطالبت الحملة في بيان صحفي ووضع حد لممارسة التعذيب في جميع مرافق الاحتجاز.

وأبرزت الحملة مواصلة الإمارات احتجاز ما لا يقل عن أربعة عشر معتقل رأي إلى أجل غير مسمى.

وقد تقاعست الإمارات باستمرار عن إطلاق سراح معتقلي الرأي في نهاية مدة عقوبتهم، ويتم احتجازهم
لأجل غير مسمى في المقام الأول من خلال التشريعات الصارمة بزعم مكافحة الإرهاب في البلاد.

والتي تستخدم معايير غامضة لإجبار معتقلي الرأي على الدخول إلى “مراكز المناصحة” بمجرد انتهاء
فترة سجنهم.

وتستخدم هذه المراكز رسميا “لتوجيه وإصلاح” المدانين بارتكاب جرائم إرهابية بشكل متزايد كأداة
سياسية لإسكات المعارضة، بحجة أن السجناء السياسيين يشكلون تهديدا للدولة والمجتمع.

ويُعتقد أن اثني عشر من المعتقلين حاليا لأجل غير مسمى محتجزون في مركز يقع في سجن الرزين.

أفاد السجناء المحتجزون في الرزين باستمرار عن ظروف معيشية غير إنسانية تتنافى مع حقوقهم،
بالإضافة إلى استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من قبل حراس السجن.

ومؤخرا هاجم خبراء الأمم المتحدة قانون الإرهاب في الإمارات واعتبروا أن فيه مساسا بالحقوق
والحريات ويشكل تهديدا لمبادئ حقوق الإنسان واليقين القانوني.

المصدر