نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً كارثياً عن الأوضاع الحقوقية في البحرين، ومصادرة الحريات ووضع
المعتقلين داخل سجون ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر: إن “عام 2021 بدأ كما انتهى عام 2020
في سجون البحرين، بتحرش تعسفي للسجناء”.
وأورد التقرير رواية عن أحد المعتقلين:” ففي سجن الأحداث بالحوض الجاف، الحراس استهدفوا المسجون
ظلماً “كميل جمعة”، حيث دخلوا على زنزانته بساعة مبكرة وأيقظوه ليحلقوا شعره وشعر رفيقه بشكل فردي
ما يطبق على عموم السجن”.
وهذا اعتبرت المنظمة سابقا أن استهداف الشاب البحريني جاء انتقاما من أسرته، بعد رفضه هو ووالدته
العمل مخبرين لدى السلطات، وبسبب الحوارات التي تجريها والدته مع الصحف العالمية.
ويواجه الشاب البحريني كميل جمعة أكثر من 20 محاكمة، على خلفية مزاعم مشاركته في مظاهرات
للمعارضة.
وفي وثيقة صادرة عن المنظمة في أيلول الماضي، طالبت بالتحرك الفوري، معربة عن قلها البالغ بشأن
“الاحتجاز التعسفي لطالب المرحلة الثانوية كميل جمعة حسن البالغ من العمر 17 عاما، ولا يزال محتجزا
في السجن منذ ديسمبر 2019″.
وقالت المنظمة إن استهداف الشاب يعتقد أنه بسبب حديث والدته علنا عن تعرضها للمعاملة السيئة خلال
احتجازها التعسفي بين 2017 و2019.
وحكم على الشاب بالسجن 5 أعوام، ضمن “محاكمة لـ39 شخصا، جميعهم من الشيعة، الأمر الذي يعكس
تفشي التمييز المجحف في نظام العدالة الجنائية لحكومة البحرين“.
وقالت إنها تلقت “معلومات موثوقة بأن كميل أرغم بداية 2020 على توقيع اعتراف معد مسبقا، بعدما تعرض للضرب وأكره على الوقوف لفترات طويلة”.
واستدعي كميل 2017 حين كان يبلغ من العمر 14 عاما وفي المرحلة الإعدادية للتحقيق لدى السلطات، قبل
أن تدينه لاحقا محكمة بتهم التجمهر والشغب وصناعة وحيازة عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار.
وتواجه البحرين انتقادات حقوقية كثيرة بشأن ملف حقوق الإنسان ومصادرة الحريات، حيث يعتقل حمد بن
عيسى أي مواطن يخالف سياسات النظام أو يوجه مجرد النقد لها.
