قدم الديمقراطيون بمجلس النواب، رسميا، مشروع قانون عزل الرئيس دونالد ترامب، وسط توقعات بأن يتم
التصويت عليه اليوم الأربعاء.
واللائحة تتهم ترامب رسميا بـ”التحريض على العصيان”، إزاء دوره في دفع المئات من أنصاره لاقتحام
الكونغرس، احتجاجا على جلسة للمصادقة على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وتركز اللائحة على تنكر ترامب المستمر للنتائج ورفضه الإقرار بالهزيمة وشحذه أنصاره ضد الديمقراطية الأمريكية، ويستدلون بالتسريب الصوتي الذي أظهر محاولة ترامب دفع مسؤولي ولاية جورجيا إلى التلاعب
بنتائج الانتخابات.
ويمضي المجلس ذو الغالبية الديمقراطية في مسارين بهذا السياق، أولهما حث مايك بنس، نائب الرئيس،
على تنحية ترامب عبر تفعيل التعديل الـ25 للدستور الأمريكي.
وتتيح المادة للوزراء تنحية الرئيس بحجة عدم أهليته للمنصب، لكن ذلك قد يصطدم بمقاومة من ترامب،
ما يحيل القضية إلى مجلس الشيوخ، حيث تتوجب موافقة ثلثي الأعضاء حتى تتم الإطاحة به.
وبالمثل، فإن مسار المحاكمة البرلمانية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ حتى يتم عزل الرئيس
الجمهوري المثير للجدل.
وبذلك، فإن ترامب هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم خوض عزله في الكونغرس مرتين.
ورغم أن ترامب يشارف على الخروج من البيت الأبيض، فإن من شأن تنحيته أو عزله حرمانه من خوض
سباق الرئاسة مستقبلا، فضلا عن العديد من الامتيازات التي يحظى بها الرؤساء السابقون.
وقال عضو الكونغرس الديمقراطي جيم ماكجفرن: “من المهم أن نتحرك ومن المهم أن نتصرف بجدية
شديدة وبشكل مقصود”، مضيفا: “نتوقع طرح القضية على جدول الأعمال يوم الأربعاء. وأتوقع الموافقة عليها”.
وأعلن الجمهوريون، إثر ذلك، عن رفضهم لطرح قرار بشأن المادة الدستورية، ما يعرقل الخطوة.
وحاول الديمقراطيون تمرير القرار دون اجتماع كامل للمجلس، من خلال آلية عدم الاعتراض، لكن النائب الجمهوري، أليكس موني، عرقل الخطوة بتقديم اعتراضه.
ومن شأن المضي بهذا المسار توفير الكثير من الوقت والجهد قبل نقل التصويت على الإطاحة بترامب إلى
مجلس الشيوخ، حيث يأمل الديمقراطي أن يتم ذلك قبل خروج الرئيس من المكتب البيضاوي في 20 كانون
الثاني.