أعلنت هيئة مكافحة الفساد في السعودية، “نزاهة” والتي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان تفاصيل تورط
عشرات الموظفين الحكوميين بقضية فساد مليونية.
وأشارت الهيئة، إلى أن من بين تلك القضايا تورط 53 موظفا في وزارات وهيئات حكومية، ومدرسين
بإحدى الجامعات و16 موظفاً في شركة مختصة بمعالجة النفايات الطبية.
فضيحة الفساد المشار إليها تستهدف عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن
مخالفات الشركة.
وبينت أن الموظفين المتهمين حصلوا على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات
فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة، مقابل التغاضي
عن مخالفاتها.
وأوضحت أن 24 موظفاً بين المتورطين في القضية، ينتمون لوزارة الصحة و14 لوزارة الشؤون
البلدية والقروية، و15 موظفاً في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. بجانب مدرسين أعضاء في هيئة
تدريس بإحدى الجامعات.
إلى ذلك كشفت الهيئة عن قضية ثانية تم فيها إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على
مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية. وكذلك إبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق أحد
المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقداً لم يثبت مصدره.
وفي قضية ثالثة، تم إيقاف موظف بأحد البنوك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي لحصوله على نحو
130 ألف ريال من مواطنين مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.
الجدير ذكره، أن السعودية أنشئت هيئة مكافحة الفساد في العام 2011. وعين ابن سلمان رئيساً لها،
ومُنحت صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية.
وفي وقت سابق، وافق الملك سلمان في أمر ملكي صادر عنه على العقوبات الصادرة من هيئة مكافحة
الفساد. بشأن عدد من الموظفين في وزارة الدفاع السعودية والقضاء وآخرين في جهات عليا بالمملكة.
