سلطت منظمة تعنى بحقوق الإنسان في البحرين الضوء على عزم الاتحاد الأوروبي بصدد ملفات تتعلق
بالاعتقال السياسي وأحكام الإعدام في المملكة.
وأشارت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، في تقرير، إلى أن
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية، جوزيف بوريل، أجاب مؤخرا عن
تساؤلات طرحها أعضاء في البرلمان الأوروبي حول الوضع الحقوقي في البحرين، ودور بروكسل.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي “أثار بشكل ممنهج مخاوفه المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات،
والحق في المحاكمة العادلة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات
الجماعية مع السلطات في البحرين خلال الاتصالات السياسية المنتظمة”.
وأضاف أن الحوار غير الرسمي الأخير بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان، الذي عقد
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 في بروكسل، “أتاح فرصة أخرى لمناقشة هذه المواضيع، بالإضافة
إلى ظروف السجون وحصول السجناء على الرعاية الصحية المناسبة في البحرين“.
وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي يثير بانتظام قضايا فردية تتعلق بمعتقلين سياسيين.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي العودة إلى هذه القضايا خلال حوار حقوق الإنسان المقبل، المقرر إجراؤه
مبدئيا في أوائل عام 2021.
كما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانات عامة حول قضايا حقوق الإنسان الفردية في البحرين، داعيا إلى دعم
حرية التعبير وإثارة القلق بشأن تقلص المساحة السياسية، بما في ذلك المعارضة غير العنيفة.
يذكر أن 15 عضوا في البرلمان الأوروبي أدانوا في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 استخدام السلطات
في البحرين لعقوبة الإعدام، ودعوا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين من خلال رسالة وجهوها إلى
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل.
