تحركات فلسطينية لإدراج المجموعات الاستيطانية على “قوائم الإرهاب الدولي”

بعدما فتحت المحاكم الفلسطينية أبوابها لاستقبال شكاوى مواطنين، تضرروا من الاستيطان، كشف النقاب
عن وجود تحركات فلسطينية بهدف إدراج المجموعات الاستيطانية على “قائمة الإرهاب الدولية”.

ومع التصعيد الخطير لهجمات المستوطنين، علاوة عن تنفيذ عشرات الاعتداءات الوحشية، قررت
الحكومة الفلسطينية اللجوء إلى طريقة جديدة في الاشتباك من خلال الساحة الدولية، بهدف وقف تلك
الهجمات الدامية.

وقد كشف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة عن مساع لطلب إدراج المجموعات الاستيطانية على
“قائمة الإرهاب الدولية”، على خلفية هجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقال الشلالدة إن “هجمات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية
جنيف الرابعة والقانون الدولي”، مؤكدا المضي في مساءلة وملاحقة المستوطنين سواء أمام المحاكم
الفلسطينية أو المحاكم الإقليمية والدولية وإدراجهم على لائحة الإرهاب الدولي.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية، بالبدء بعملية التحقيق في هجمات المستوطنين، وكذلك التحقيق في
ملف الاستيطان في ظل تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، وتوفير
الحماية الدولية للفلسطينين، ونددت بـ“جرائم الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة”.

وأشارت إلى مواصلة المستوطنين تنفيذ المخططات التوسعية، عبر تصعيد اعتداءاتهم ضد المواطنين
في الضفة والقدس الشرقية، وقالت “إن التصعيد الحاصل بات يسيطر على المشهد الميداني، ويتجسد
بأشكال مختلفة”.

وحذرت الوزارة من التعامل مع هجمات المستوطنين كـ أمور اعتيادية بعيدا عن خطورتها على الحقوق
الفلسطينية، ونتائجها على فرصة إقامة دولة فلسطينية، ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

جدير ذكره أن مواطنا فلسطينيا من نابلس قدم في نوفمبر دعوى أمام القضاء الفلسطيني على مستوطن
إسرائيلي اعتدى على منزله وأرضه، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقالت وزارة العدل الفلسطينية، إن تلك الدعوى وضعت أمام محكمة البداية في نابلس، وإنها جاءت
في إطار الاستجابة لقرار الحكومة الفلسطينية، والقاضي بدعوة متضرري جرائم المستوطنين
بالتوجه للقضاء الفلسطيني ملتمسين العدالة في مواجهتهم.

وكانت الحكومة الفلسطينية، أصدرت قرارات خاصة بملاحقة المستوطنين حاملي الجنسيات الأجنبية،
على جرائمهم أمام محاكم الدول التي يحملون جنسياتها.

المصدر