قررت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، ولايتها قضائيا على جرائم الحرب أو الفظائع التي ارتكبت في
الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، وذلك رغم اعتراض الاحتلال الإسرائيلي.
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة،
ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
ورفض الاحتلال الإسرائيلي الولاية القضائية للمحكمة، علما أنه ليس عضوا فيها.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في كانون الأول 2019 إن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد بأن
جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة”.
وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر يوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
وقالوا: “يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967
وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه “بالغ الأهمية”، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج
العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار “يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد
نصف قرن من الإفلات من العقاب”.
ورحب مسؤولون فلسطينيون، بقرار الجنائية الدولية، إذ اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرار يمثل
“انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون
ألم فراقهم”.
وأضاف أنه بمثابة “رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب”.
وطالب اشتية “بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها
إسرائيل خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.
من جانبه قالت الخارجية الفلسطينية، إن هذا القرار “يتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح
التحقيق الجنائي بشكل فوري”.
