انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإمارات، واتهمتها بأنها “تكيل بمكيالين في حق المواطنة”، داعية إلى
إلغاء التمييز فيه.
ودعت المنظمة في بيان لها، الإمارات، إلى منح الجنسية الإماراتية لأولاد البدون، المحرومين من الجنسية
والحقوق.
ويأتي بيان المنظمة، بعد أن أعلنت الإمارات خطة لمنح المواطنين الأجانب الحاصلين على درجة عالية من
التعليم، أو ذوي المهارات، أو الأثرياء وأسرهم فرصة نيل الجنسية.
وانتقدت في هذا الخصوص أن القرار يأتي في حين لا يزال قانون الجنسية في البلاد يستبعد فئات أخرى، مثل
الأطفال المولودين لإماراتيات وآباء أجانب، وكذلك عديمي الجنسية.
وأضافت “بينما تعد زيادة سبل الحصول على الجنسية استثمارا جيدا لبلد 90% من سكانه هم رعايا أجانب،
معظمهم من القوى العاملة منخفضة الأجر في الإمارات، صُممت آلية المواطنة الجديدة لتجذب النخبة منهم”.
وتابعت: “يمكن للإمارات ترشيح مواطنين أجانب للحصول على الجنسية باستخدام معايير تتعلق في غالبها
بالوضع الأكاديمي، أو المتصل بريادة الأعمال، أو المالي للمرشحين”.
وأكدت المنظمة “لا تزال المرأة الإماراتية تواجه التمييز في منح الجنسية لأولادها مقارنة بالرجل الإماراتي”،
لافتة إلى إنه يمكن للأمهات الإماراتيات التقدم بطلب لمنح أبنائهن الجنسية بشرط أن يكون الطفل قد عاش في الإمارات مدة 6 سنوات، لكن إجراءات التقديم مربكة وقد تستغرق سنوات أحيانا.
وأشارت إلى أنه يمكن للطفل التقدّم بنفسه لدى بلوغه سن الـ18، لكن قد ينتظر بدوره لسنوات دون رد.
ولفتت إلى أن آخرين أثاروا على وسائل التواصل الاجتماعي محنة البدون في البلاد، الذين يواجهون عوائق
شديدة تحرمهم من الرعاية الصحية، والتوظيف، والمنح الجامعية بدون الجنسية الإماراتية.
وسبق أن أعلن معارضون إماراتيون عن رفضهم لتعديلات على قانون الجنسية في بلادهم، تم الإعلان عنها
مؤخرا.
ورغم توسيع دائرة الفئات التي يمكن أن تحصل على الجنسية الإماراتية، فإن القانون، بحسب بيان مشترك
لنشطاء في الخارج، يُخضع “عملية التجنيس لدواوين الحكام من جهة ولوزير شؤون الرئاسة من جهة أخرى،
ما يجعل عملية التجنيس خاضعة للمساومات والاستغلال.. لجلب الموالين والمرتزقة من كل أصقاع الأرض”.
