مديرو مساءلة ترامب بمجلس النواب: الأدلة ضد الرئيس السابق قاطعة

أفاد مديرو مساءلة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، مساء الإثنين، بأن
الأدلة ضده في قضية التحريض على اقتحام مبنى الكونجرس “قاطعة”.

واعتبر مديرو المساءلة التي يقودها الديمقراطيون تحريض “ترامب” أنصاره على الخروج في مسيرة نحو مبنى
الكونجرس (الكابيتول) يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي، تحولت فيما بعد إلى اقتحام للمبنى قتل فيه 5 أشخاص
بأنه “أفدح جريمة دستورية يرتكبها رئيس (للولايات المتحدة) على الإطلاق”.

وستبدأ المحاكمة الثانية لـ”ترامب” بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس، غدا الثلاثاء، بمناقشة
ما إذا كانت الإجراءات بحقه دستورية أم لا، نظرا لكونه لم يعد رئيسا.

ومن المتوقع أن تستغرق مداولات محاكمة “ترامب” بتهمة التحريض على التمرد نحو 32 ساعة ابتداء من ظهر
الأربعاء المقبل.

ويأمل 9 نواب ديمقراطيين، يلعبون دور الادعاء في مجلس النواب الأمريكي، في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ
المؤلف من 100 عضو، بإدانة “ترامب” ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.

وأنهى “ترامب” الجمهوري فترة ولايته التي استمرت 4 سنوات في 20 يناير/كانون الثاني، بعد أن خسر انتخابات
الرئاسة التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام الديمقراطي “جو بايدن”.

وحاول أنصار الرئيس الأمريكي السابق إسقاط القضية المرفوعة ضده بدعوى أن إجراء محاكمة بعد ترك الرئيس
منصبه تحرك غير دستوري، لكن مدعي مجلس النواب رفضوا هذه الحجة في مذكرتهم التي قدموها لمجلس الشيوخ
الأسبوع الماضي، وقدموا حجتهم لإدانة “ترامب” من أجل حماية الديمقراطية الأمريكية والأمن القومي ولردع أي
رئيس في المستقبل قد يفكر في التحريض على العنف سعيا وراء السلطة.

ولإدانة “ترامب”، يتعين على الديمقراطيين أن يقنعوا 17 جمهوريا لينضموا إليهم في مجلس الشيوخ في التصويت.

يشار إلى أن “ترامب” أول رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة مرتين، وأول رئيس يواجه المحاكمة بعد تركه منصبه.

المصدر