مؤسسة دولية: الإصلاحات الإماراتية مجرد مظاهر خداعة في ظل واقع القمع
أكدت مؤسسة الديمقراطية الآن للعالم العربي “DAWN” أن الإصلاحات القانونية في الإمارات مجرد مظاهر
خداعة في ظل واقع القمع في الدولة.
جاء ذلك في دراسة لمحمد فاضل أستاذ ورئيس قسم أبحاث تورنتو لقانون واقتصاد الشريعة الإسلامية في كلية
الحقوق بجامعة تورنتو وزميل غير مقيم في DAWN.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الإمارات أطلقت سلسلة من الإصلاحات
القانونية التي تهدف إلى جذب السياح الأجانب والاستثمار.
يتطرق جوهر هذه الإصلاحات إلى القضايا التي نتجت عن الصدامات الثقافية بين المواطنين الإماراتيين والسياح
الأجانب وكذا العاملين الأجانب.
بما في ذلك شرب الكحول والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وقوانين الزواج والطلاق والتي كانت من وقت
لآخر تتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وتسبب إحراجًا عامًا للإمارات.
إن إطار هذه الإصلاحات يكشف، على حد تعبير مراسل صحيفة نيويورك تايمز، أن الإمارات “تسعى إلى تعزيز
صورتها كمكان ذو طابع عالمي وتقدمي يجذب السياح الأجانب والمهنيين والمستثمرين”.
ومن خلال “تقليص دور قوانين الشريعة الإسلامية في نظام العدالة الخاص بها،” تسعى الإمارات إلى سلوك طريق
سهل لتلميع صورتها.
بطبيعة الحال، فإن توفير المزيد من الحماية للنساء من العنف الأُسري وجرائم الشرف هو أمر جيد.
طابع استبدادي
لكن المشكلة الأساسية في النظام القانوني للإمارات لم تكن في كونه “إسلاميًا” أكثر من اللازم، بل كانت المشكلة وما
زالت هي الطابع الاستبدادي.
إلى حين خضوع الدولة نفسها للقانون، وخضوع المسؤولين العموميين للمساءلة بشكل ديمقراطي، فإن جميع
الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحقوق الشخصية هي وهمية.
في حين أن عقوبة شرب الكحول وممارسة الجنس خارج إطار الزواج هي ما تحتل العناوين الرئيسية في وسائل
الإعلام الغربية.
إلا أن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان اليومية مثل تجريم إصدار شيك بمبالغ غير متوفرة (الشيكات
المرتجعة) وإساءة استخدام العمالة المهاجرة تلقي اهتماما أقل، على الرغم من انتشار هذه الممارسات.
بشكل عام، البلد الذي يفتقر فيه حتى المواطنون، كما تُظهر حالة المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل أحمد منصور
إلى الحقوق السياسية ضد حكومتهم، يمكننا أن نتوقع أن يكون وضع غير المواطنين فيه أكثر ضعفا.
