يوماً بعد يوم يتصاعد السخط الشعبي ضد النظام السعودي لعدة أسباب أبرزها تدهور مستوى المعيشة المتدني أصلاً
بسبب السياسات العقيمة التي انتهجتها الإدارات السعودية السابقة وزادت عليها الإدارة الحالية بانتهاكاتها الصارخة
لحقوق الإنسان في الجزيرة العربية والتي كانت حاضرة في الإدارات السابقة و لكن لم تتجرأ على الأمراء ورجال
الدين وقوت المواطن وعرضه و شرفه بنفس الدرجة التي فعلتها الإدارة الحالية تحت حكم محمد بن سلمان وأبيه
الخَرِف.
وفي هذا السياق كشف حمد السديري المعارض لآل سعود عن حالة متزايدة من السخط الشعبي يشهدها الشارع
السعودي ضد النظام.
وأضاف : تصلني رسائل من مناصرين للنظام السعودي في السابق يخبروني عن رغبتهم بالإنضمام لأي حراك قادم
والغريب انهم غير مكترثين بأي مخاطر و بشكل متهور وكأن لسان حالهم يقول : لا نخشى الوقوع وصل بنا محمد بن
سلمان للقاع!
وكان السديري قد انتقد في تغريدة سابقة صمت الشعب السعودي عن الإنتهاكات التي يرتكبها النظام بحقه فالملك
عبدالعزيز احتل ارض الجزيرة العربية واحفاده استحلوا الشرف والعرض,, ووجه تساؤلاً للسعوديين مردّه اعتقال ابن
سلمان للنساء قائلاً: هل نساء عائلتك في أمان من محمد بن سلمان وعيال عمه؟ هل تلتزم الصمت الى ان يحين دور
الأهل والاصدقاء وتصفق لمحمد بن سلمان وعجوز العوجا.. أي اعوجاج نحن فيه؟
مظاهرات ضد آل سعود
وكانت قوات الأمن السعودية قد اعتقلت عددا من المواطنين الذين خرجوا في مدينة بريدة في منطقة القصيم في
مظاهرات غاضبة، احتجاجا على السياسات الاقتصادية لإبن سلمان التي أدت إلى تفاقم البطالة والفقر في البلاد
في مطبع شهر فبراير الحالي.
تجمع مئات من الشباب في القصيم حيث شهدت التظاهرات صدامات مع القوى الأمنية السعودية رفضاً للضرائب
والحجر المفروض وتنامي الفقر والبطاله في البلاد.
وأفادت مصادر أن شرطة القصيم والحرس الوطني باتت في حالة استنفار تخوفا من تصاعد الاضطرابات
والاحتجاجات والمواجهات.
قرت شرطة المنطقة القصيم على لسان المتحدث باسمها “بدر السحيباني”، بحصول التظاهرات.
وقال السحيباني إنه “تم إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم في
مباشرة تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات” حسب تعبيره.
وتعتبر هذه التوقيفات حصيلة اولية من ما تسمى بـ”اصلاحات” إبن سلمان في مملکه الوحي والنفط.
وكان مركز دراسات استراتيجي وأمني (ستراتفور) قد توقع حدوث ثورة شعبية غاضبة من المواطنين في المملكة
تحت دوافع اقتصادية.
