هبوط فائض تجارة السعودية نحو 60% في 2020 إثر كورونا وتراجع أسعار النفط

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بيانات جديدة، اليوم الأربعاء، تشير إلى هبوط فائض ميزان تجارة
السعودية الخارجية سواء كانت النفطية أو غيرها.

واستناداً إلى البيانات الصادرة فقد هبط فائض ميزان تجارة بنسبة 59.9% على أساس سنوي، خلال 2020، بفعل
تحديات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

كذلك بلغ فائض الميزان التجاري 44 مليار دولار حيث كان هذا الفائض نحو 109.6 مليارات دولار خلال 2019.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (نفطية وغير نفطية)، بنسبة 33%، إلى 175.3 مليارات دولار، كما هبطت
الواردات 13.7%، إلى 131.4 مليارات دولار.

ومن إجمالي الصادرات، هبطت قيمة الصادرات النفطية للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خلال الفترة
المذكورة، بنسبة 39.6%، إلى 121.6 مليارات دولار.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الحالي نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي
على الخام الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.

يذكر أن الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير نفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7% خلال عام 2019 إلى
117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليارا في 2018.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليارات دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3% من
الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليارات دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.

والشهر الماضي، أعلنت السعودية أنها ستخفض من جانب واحد، مليون برميل يوميا من إنتاج الخام في فبراير
ومارس في محاولة لرفع الأسعار.

غير أن مستشارين تحدثوا إلى صحيفة “وول ستريت جورنال“، قالوا إن المملكة تعتزم إعلان التراجع عن تلك
التخفيضات عندما يجتمع تحالف منتجي النفط الشهر المقبل، في ضوء التعافي الأخير في الأسعار.