واشنطن تنشر تقرير مقتل خاشقجي.. والرياض ترفض نتائج الاستخبارات الأميركية(فيديو)

صدمة كبيرة تلقتها السعودية بعد نشر الاستخبارات الوطنية الامريكية تقرير مقتل خاشقجي و الذي رفع بدوره الستار
حول عملية الاغتيال . وأكد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية الأغتيال

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية رفض حكومة المملكة رفضاً قاطعاً لما ورد في تقرير مقتل خاشقجي الذي نشرته
الاستخبارات الأميركية و اعطته للكونغرس .

كما و أنها اضافت: “لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير و ما تضمنه من استنتاجات خاطئة و غير مبررة.
في الوقت الذي أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة و اتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه
الحادثة المؤسفة مستقبلا”.

و قد شدد البيان على ان “المملكة ترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها و سيادتها و استقلال قضائها”.

كما و انه تطرّق البيان الى الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. و اعتبرت الشراكة “قوية و متينة
ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل. ونأمل أن تستمر هذه الأسس
الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية”.

اتهام لولي العهد اثر تقرير مقتل خاشقجي

و في وقت سابق من مساء الجمعة، كشف تقرير مقتل خاشقجي التي نشرته الاستخبارات الأميركية أن ولي العهد
السعودي محمد بن سلمان أجاز عملية خطف أو قتل جمال خاشقجي، و أنه كان يرى في الصحفي السعودي تهديداً
للسعودية.

و علاوة على ذلك جاء ايضاً في تقرير مقتل الصحفي أن 21 فردا تثق المخابرات الأميركية في أنهم متورطون في مقتل الصحفي
نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقف الاعتداء السعودي على الناشطين و المعارضين

و اثر انتشار تقرير مقتل خاشقجي دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى وقف ما وصفه بالاعتداء
السعودي على الناشطين و المعارضين و الصحفيين، و أضاف أن واشنطن لن تتهاون في ذلك.

ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات لتقييد وإلغاء تأشيرات سفر وفق سياسة جديدة سميت “حظر خاشقجي”،و التي ستشمل 76 اسماً سعوديا يعتقد أنهم شاركوا في تهديد معارضين في الخارج بمن فيهم الصحفي جمال خاشقجي.

عقوبات وزارة الخزانة الأميركية

و في نفس السياق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اللواء أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات
السعودية السابق، وقوة التدخل السريع السعودية لتورطهما في عملية الاغتيال اثر تقرير مقتل خاشقجي.

من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف تعليقا على نشر تقرير الاستخبارات،
إنه لا يكفي فرض عقوبات إذا ثبت تورط ولي العهد السعودي في الجريمة.