الولايات المتحدة: نحتفظ بحق فرض عقوبات على ولي العهد السعودي
قال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بحق فرض عقوبات على ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر.
ذلك و قد أفادت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين ساكي في إفادة صحفية لها: “بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي
إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها”.
وأضافت أيضأ: “لم يسبق تاريخياً أن عاقبت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها”.
وفي آخر شهر شباط برر البيت الأبيض امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان على خلفية “قضية اغتيال خاشقجي”.
وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين ساكي، ردا على السؤال الذي يستفسر عن سبب عدم فرض عقوبات ضد
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و هو الشخص الذي يقف وراء اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي
وفقا لما جائت به أجهزة الاستخبارات الأمريكية: “على مدار التاريخ، وحتى خلال حقبته الحديثة، امتنعت الإدارات
الديمقراطية والجمهورية عن فرض عقوبات ضد قادة حكومات أجنبية تربطها معنا علاقات دبلوماسية، بل وحتى في
حال غياب العلاقات الدبلوماسية بيننا”.
وتابعت: “نعتقد أن ثمة أساليب أكثر فعالية لمنع تكرار ذلك في المستقبل وكذلك لإفساح المجال أمام العمل مع السعوديين في مجالات يوجد فيها الوفاق وتوجد فيها مصالح قومية للولايات المتحدة. هذا هو وجه الدبلوماسية”.
واستطردت: “هذه هي صورة أي مشاركة معقدة في أمور العالم، ولم نخف أبدا بل كنا واضحين تماما أننا سنقوم
بمساءلتهم (الحكام السعوديين) على المستوى العالمي وبأعمال مباشرة”، واصفة اغتيال خاشقجي بـ “الجريمة المروعة”.
من جهتها قالت الخارجية الأمريكية، مساء الإثنين، إن واشنطن حضت السعودية على حل وحدة التدخل السريع التي فرضت عليها عقوبات لضلوعها في قتل الصحفي جمال خاشقجي.
مطالب الخارجية الأمريكية
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: “قمنا بحض السعودية على حل هذه المجموعة ومن ثم تبني
إصلاحات وضوابط مؤسساتية منهجية لضمان توقف الأنشطة والعمليات المناوئة للمعارضة بشكل تام”، في
إشارة إلى “قوة التدخل السريع” التي عرفت عنها واشنطن في وثيقتها الأسبوع الماضي بأنها وحدة نخبة في
الحرس الملكي مسؤولة عن حماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورفض برايس، تأكيد أو نفي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمنح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إذنا خاصا في المستقبل إذا أراد المجيء إلى الولايات المتحدة.
وقال برايس للصحفيين: “أنتم على حق، كل شخص مشمول بلائحة حظر خاشقجي أو أي شخص محظور بسبب ارتكابه أعمالا تعسفية يحتاج إلى إذن أو تنازل”.