البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً يدين سجل حقوق الإنسان في البحرين
أقر البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة مشروع قرار عاجل يدين سجل حقوق الإنسان فى البحرين
ويدعو إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.
وأدان مشروع القرار زيادة استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين واضطهاد
المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث صوت 633 عضوا بالموافقة من أصل 689 فيما رفضه 11 وامتنع عن التصويت 45.
كما شهدت جلسة التصويت على المشروع في البرلمان الأوروبي انتقادات واسعة للبحرين.
وقال مارك ترابيلا الذي طرح مشروع القرار قبل عام فقال إنه “من واجبنا دفع البحرين لاحترام حقوق الإنسان. نعم
نحن بحاجة إلى حوار، لكن إذا لم يتبع الحوار إجراءات ملموسة فهو لم يعد مثمرا”.
وقبل الجلسة، طالبت هانا نيومان، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، في تغريدة
الخميس، حكام البحرين بأن يرتقوا إلى مستوى تصريحاتهم التي يطلقونها حول كون البحرين “بطلة في حقوق
الإنسان”.
وأضافت: “أوقفوا جميع عمليات الإعدام وعودوا إلى إلغاء الأحكام بالإعدام!”.
إدانات حقوقية
وكانت جماعتان حقوقيتان، قد قالتا يوم أمس إن الشرطة البحرينية ضربت أطفالاً وهددتهم بـ”الاغتصاب والصعق
الكهربائي”، بعد اعتقالهم في قضايا متعلقة بالاحتجاجات، الشهر الماضي الذي صادف الذكرى العاشرة لانتفاضة
2011 المطالبة بالديمقراطية.
جاء في بيان مشترك لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية
ومقره لندن، أن نحو 13 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، اعتُقلوا من مطلع فبراير/شباط إلى منتصفه
لدى محاولة الشرطة البحرينية إثناء المحتجين عن التجمع لإحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة.
كما نقل البيان عن الأطفال وأسرهم أن “خمسة أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير/شباط، قالوا إن شرطيَّين في ذلك
المركز ضرباهم وأهاناهم وهدداهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة”.
كذلك أضاف البيان: “قال والد أحد الأطفال، إن شرطياً ضرب ابنه (13 عاماً)، على رأسه وأعضائه التناسلية، وهدّده
بالاغتصاب وصعقه بالكهرباء”.
بينما تساءل المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، في تغريدة الخميس، عن حقوق المرأة في
البحرين، داعيا الى التعمق في هذه القضايا باعتبار الوضع في البحرين ليس مثاليا، والقرار هو أحد أدوات الضغط
للمضي قدما.
