الجارديان تحذر من تعيين اللواء الإماراتي أحمد الريسي رئيسا للإنتربول لسمعته السيئة

نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تقريراً يُحذّر من تعيين الجنرال الإماراتي “أحمد ناصر الريسي”، رئيساً
للإنتربول (الشرطة الجنائية الدولية)، بسبب “سمعته السيئة” في ملف حقوق الإنسان.

ونشر التقرير بياناً كتبه السير “ديفيد كالفيرت سميث”، المدير السابق للنيابات العامة في بريطانيا والقاضي بالمحكمة
العليا سابقاً.

وقال “سميث” في التقرير: “الريسي يتربع على قمة نظام العدالة الجنائية الإماراتي، وقد أشرف بنفسه على حملة قمع
متزايدة ضد المعارضة، وساهم في استمرار التعذيب، وانتهاك نظام العدالة الجنائية”، مؤكداً أنه “غير مناسب لهذا
المنصب”.

سرية وغموض

ووصف السير “سميث” عملية انتخاب رئيس الإنتربول، المقرر إجراؤها في وقت لاحق العام الجاري، بأنها “محاطة
بالسرية والغموض”.

وأشار السير “سميث” إلى شبهة فساد مالي تتعلق باختيار “الريسي” لهذا المنصب المهم، لافتاً إلى أنه قد يكون
“مكافأة على التبرعات المالية الضخمة” التي قدمتها الإمارات للإنتربول.

ففي مارس/آذار 2017، وافق الإنتربول على قبول تبرع مالي بقيمة 50 مليون يورو على مدى 5 سنوات، قدمته
منظمة تدعى ” Interpol Foundation for a Safer World” مقرها جنيف وتمولها الإمارات بالكامل،
ما يجعلها ثالث أكبر مموّل خارجي للشرطة الدولية.

وأضاف السير “سميث”: “مساهمة مالية بهذا الحجم تخلق انطباعاً بأن ترشيح الريسي قد يكون مكافأة مقابل المال”.

ويضع بيان السير “سميث” حكومة المملكة المتحدة في موقف حرج بسبب تقاربها السياسي مع الإمارات، لذا فإنها
ترفض إعلان ما إذا كانت تعتقد أن الريسي “مرشح مناسب لرئاسة الإنتربول” أم لا، بحسب صحيفة “الجارديان”.

تعذيب “ماثيو هيدجز”

وأكد “سميث” إن “الريسي”: “معروف جيداً لدى وزارة الخارجية البريطانية، لأنه لعب دوراً رئيسياً في احتجاز
وتعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز لمدة 9 أشهر”.

وبين أن هذه القضية أدت إلى “انهيار شبه كامل للعلاقات بين الإمارات وبريطانيا حينها”، بعد أن قال “هيدجز” إنه
أُجبر على الاعتراف تحت التعذيب بتهمة التجسس.

وأعربت “دانييلا تيخادا” زوجة “هيدجز”، عن “قلقها الشديد” أن “يدير الإنتربول الرجل نفسه الذي أشرف على
تعذيب زوجها واحتجازه خارج نطاق القضاء”، بحسب تصريحها لصحيفة الجارديان.

وتابعت: “لقد ظل زوجي في سجن عازل للصوت بمكان غير معروف في أبو ظبي عدة أشهر، وكان مخدراً طوال
الوقت في حبس انفرادي، ولا يعرف أحد مصيره، كما لم يسمح له بدخول القنصلية البريطانية”.

كذلك، أشار تقرير السير “سميث” أيضاً إلى إشراف “الريسي” على “احتجاز الناشط الحقوقي أحمد منصور، وحبسه
انفرادياً ثم إجراء محاكمة مغلقة والحكم عليه بالسجن 10 سنوات، بسبب انتقاده لانتهاكات الإمارات في مجال حقوق
الإنسان”.

من جانبه، أخبر مسؤول العلاقات مع الإنتربول في وزارة الداخلية “كريس جونز”، لجنة الشؤون الخارجية في
مجلس العموم البريطاني، أنه “من السابق لأوانه تحديد كيفية تصويت المملكة المتحدة في رئاسة الإنتربول”.

وأكد أن المملكة سوف تدعم “المرشحين الذين لديهم تاريخ حسن في مراعاة قيم العدالة الجنائية”.

كما انتقد السير “سميث” ما يمكن أن يقدمه “الريسي” لدعم سجل الإمارات السيئ في انتهاك حقوق الإنسان إذا ما تقلّد
ذلك المنصب المهم، مؤكداً أن محاولات الإمارات لتلميع صورتها عالمياً تخفي وراءها “كماً هائلاً من الأدلة التي
تشير إلى استمرار حدوث انتهاكات كبيرة ومستمرة وممنهجة لحقوق الإنسان”.

واللواء “أحمد ناصر الريسي” هو المفتش العام لوزارة الداخلية في الإمارات منذ عام 2015، وهو عضو في اللجنة
التنفيذية للإنتربول.

المصدر