رفض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، طلبا من بعض أعضائه (المعارضة) لعزل رئيس المجلس
مرزوق الغانم، وذلك بأغلبية 32 صوتا، وموافقة 28 نائبا على الطلب.
وذكرت صحيفة الأنباء المحلية أن مجلس الأمة رفض فتح بند ما يستجد من أعمال لعرض الطلب الخاص بمناقشة
عزل الرئيس بأغلبية 32 وموافقة 28 على الطلب من أصل 60 هو عدد الحضور، ما أدى لإسقاط الطلب.
وتتزايد الاتهامات للغانم بالتستر على تجاوزات الحكومة، حيث جاء طلب المعارضة لعزله على خلفية تصويت
المجلس في جلسة 30 مارس الماضي بتأجيل جميع الاستجوابات لرئيس الوزراء لعام ونصف العام.
وقد اعتبرت المعارضة هذا الأمر حرمانا للبرلمان من سلطته الرقابية على الحكومة، كما اتهموا رئيس المجلس
بتمكين الحكومة من نزع هذه الأداة من يد المجلس.
كذلك قال النائب أسامة المناور إن “السلطة التشريعية تواطأت مع السلطة التنفيذية”.
من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إن “المادة 92 واضحة جداً حول انتخاب الرئيس ونائبه مع بداية
المجلس لمدة 4 سنوات، والطلب الذي قدم لمناقشة عزل الرئيس مخالف للدستور، والآراء الدستورية واضحة، ومع
أنه مخالف سأعرضه”.
كما قال النائب عبد الله الرومي: “يؤلمني هذا الشد في موضوع الديمقراطية، وقد نختلف لكن لا نتعدى الكلام الجارح
والطلب المقدم لمناقشة عزل الرئيس يجب أولاً التصويت على فتح بند ما يستجد من أعمال، ثم طرح الموضوع
للنقاش، والمادة الدستورية واضحة، وهذا الطلب يتعارض مع المادة 92 من الدستور وغير دستوري”.
وقبل أيام، قدم 23 نائبا كويتيا، طلبا لمكتب رئيس مجلس الأمة؛ لإعفاء الغانم من منصبه بدعوى “مخالفته الجسيمة
للدستور والقوانين الكويتية في جلسة قسم الحكومة، يوم 30 مارس/آذار الماضي”.
يذكر أن المعارضة قد قاطعت الجلسة السابقة في محاولة لمنع الحكومة من تأدية القسم أمام مجلس الأمة الكويتي.
