محكمة الوزراء الكويتية تقضي بحبس جابر المبارك في قضية صندوق الجيش

أصدرت محكمة الوزراء في الكويت، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بحبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك
الصباح، احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ”صندوق الجيش”.

وحددت المحكمة جلسة 27 أبريل/نيسان الجاري؛ لاستكمال النظر في القضية المتهم فيها المبارك إلى جانب ووزير
الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح وسبعة آخرين، كما قررت حظر النشر فيها.

وجاء قرر المحكمة بحظر النشر في القضية بعد مطالبة الدفاع عن جابر المبارك والجراح عقد جلسات المحاكمة
بشكل سري وبحظر النشر إلا أن المحكمة استجابت لطلب حظر النشر ورفضت باقي الطلبات التي قدمها الدفاع
بطلب رفع منع السفر عن المبارك وإخلاء سبيل الجراح وآخرين.

وأنكر المبارك والجراح التهم الموجهة لهما، وطالب الأول (تولى رئاسة الحكومة خلال الفترة من عام 2011 حتى
نهاية 2019)، برفع قرار منع السفر عنه، بينما طالب الثاني بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.

وسألت المحكمة جابر المبارك والجراح عن التهمة المنسوبة إليهما، حيث قال القاضي لكل منهما: “أنت متهم
بالاستيلاء على المال العام؟”، فأجابا: “غير صحيح”، وفق وسائل إعلام كويتية.

ويشكل القرار سابقة تاريخية في البلاد حيث أوقف رئيس المحكمة المستشار بدر الصرعاوي المبارك على خلفية
اتهامات مالية، خلال توليه رئاسة الوزراء، لما يسمى بقضية صندوق الجيش.

وبذلك يصبح المبارك أول رئيس وزراء في تاريخ الكويت يحبس احتياطيا في قضية تتعلق باتهامات مالية، بحسب
 صحيفة “الجريدة”.

وأثيرت قضية “صندوق الجيش” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بعد تقديم الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينها
وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي
سبقت توليه الوزارة.