السماح للأجانب بتملك الشركات المحلية كاملة في قطر وارتفاع كبير في بورصتها

رفعت السلطات القطرية، نسبة تملك غير القطريين في أسهم الشركات المساهمة القطرية، حيث وافق مجلس الوزراء
القطري، الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100 في المئة من الشركات
المدرجة في البورصة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا). 

وجاء في بيان الوكالة القطرية: “يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير
القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر”.

ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر حاليا 48 شركة، يجري تداول أسهمها في مختلف الأنشطة
والقطاعات.

وبينما لم يتم تأكيد التنفيذ في قطر بعد، فقد يؤدي القرار إلى تدفقات داخلية بنحو 1.5 مليار دولار إلى الشركات
المدرجة التي ستكسب تمثيلا أكبر في المعايير العالمية، وفقا لتقديرات “المجموعة المالية” وبنك الاستثمار “هيرميس”.

وقال البنك الاستثماري إن بعض الأسهم التي يمكن أن تستفيد أكثر من غيرها، تشمل بنك قطر الإسلامي، ومصرف
الريان، والبنك التجاري القطري.

وارتفعت قيمة الأسهم القطرية بأكبر زيادة في بورصات الخليج، الخميس، بعد يوم واحد من صدور القرار.

وتؤدي هذه الخطوة إلى تدفقات رؤوس الأموال الخارجية على الدوحة بقيمة تزيد على مليار دولار، وفق ما قالته
وكالة “بلومبيرغ“.

وتقدم مؤشر بورصة قطر بما يصل إلى 2.3%، الخميس، ليقود المكاسب في بورصات دول الخليج.

وتواصل البورصة القطرية مكاسبها هذا العام إلى 4%، مختلفة عن معظم أقرانها في المنطقة.

ومنذ 2017، تتخذ قطر سياسة انفتاح على الأجانب، من خلال السماح لأكثر من رعايا 70 دولة بالدخول للبلاد دون
تأشيرة، وإصدار قوانين الإقامة الدائمة للأجانب، واللجوء السياسي.

والعام الماضي، قالت هيئة السوق المالية السعودية، إنها ستسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، في
خطوة جديدة صوب فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب.