قالت منظمة “سند” الحقوقية إن سياسة الاخفاء القسري التي تتبعها سلطات آل سعود بحق الناقدين والمعارضين هي
سياسة ممنهجة وليست عارضا يقوم به بعض الأفراد.
وأضافت “سند” أنه لا يكاد معتقل داخل سجون نظام آل سعود إلا وقد مر بتجربة الاخفاء القسري المريرة، واصفة
بأنها “طريقة استقبال السلطات للعديد منهم”.
وأكدت أن هذه السياسة تثبت أنها “ممنهجة” وليست عارضا يقوم به بعض الأفراد.
وأشارت إلى خمس حقائق حول الاختفاء القسري في المملكة، وثقت فيها اختفاء أكثر من 60 ناشطا سعوديا قسريا.
وأشارت المنظمة إلى أنه “لا وجود للناشطين في سجلات الدولة”، منوهة إلى أن السلطات تقوم بإخفاء النشطاء
والناقدين والمعارضين قسريا في “شقق خاصة” وأماكن سرية.
وأكدت “سند” أن الاختفاء القسري أضحى سلوكا عابرا للحدود بالنسبة للسلطات في عهد حكم ولي العهد محمد بن
سلمان.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسات ستؤدي لإلغاء عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويستخدم نظام آل سعود الإخفاء القسري كسيف مسلط على كل من يفكر أن يعارض سياساتهم أو يطالب بالإصلاح
والحريات العامة في المملكة ذات السجل الأسود على صعيد حقوق الإنسان.
وتزايدت عمليات الاختفاء القسري في المملكة في العامين الأخيرين وخصوصا في عهد الملك سلمان وابنه لوافدين
الى المملكة ومقيمين فيها.
وتقوم الرياض بإخفاء المعتقلين لديها اختفاء قسريا وتمنع عائلاتهم من أي معلومات تخصهم أو حول التهم الموجه
إليهم أو معرفة مكان اعتقالهم أو زيارتهم.
واستهدفت حملات اعتقال واسعة المدافعين عن حقوق الانسان الذين يطالبون ويدافعون عن حقوق المرأة وعن اسقاط
نظام الولاية .
ازدياد الانتهاكات
ومن الواضح أن المملكة وصلت إلى أسوأ مراحلها رغم أنها لم تكن يوما من الأيام بلدا ديمقراطيا، إلا أن الانتهاكات
الحاصلة بدأت تأخذ منحى متصاعداً كبيراً.
وطالت الانتهاكات جميع شرائح المجتمع وصدرت أحكام قاسية بالسجن على بعضهم فيما يتعرض آخرون للتعذيب
الوحشي وهددت الناشطات بالاغتصاب والقتل والاختفاء القسري ايضاً.
وتستمر الرياض في حرمان الكثير من المعتقلين من حقوقهم القانونية بعضهم في حالة اختفاء قسري ما يثير القلق
حول تعرضهم للتعذيب وللمعاملة القاسية والمهينة.
ورغم المطالبات الدائمة للرياض من طرف المنظمات الحقوقية الدولية، باحترام حقوق الإنسان، إلا أنها لا تزال
تمارس المملكة أبشع الانتهاكات.
ولعله يظهر اليوم أن عهد الملك سلمان وابنه هو الأكثر جرماً في هذا المجال، وذلك رغم محاولات الترويج
لإصلاحات اجتماعية لا هدف لها حقيقة إلا السعي لتحسين السمعة السيئة للمملكة أمام العالم.
وطالب محاميان بريطانيان بتعليق عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على خلفية انتهاكات
حقوقية، بينها اعتقال أو اختفاء قسري لـ61 شخصًا منذ أيلول/سبتمبر 2017.
