النائب البنغالي.. الكويت تحكم بسجن المتورطين بالفساد 7 أعوام
أدانت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، متورطين في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ”النائب البنغالي”.
وأصدرت المحكمة، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، واللواء
مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، بتهمة الرشوة.
وشمل الحكم كذلك كلاً من حسن الخضر المدير العام السابق في الهيئة العامة للقوى العاملة، والنائب السابق صلاح
خورشيد، والمرشح البرلماني السابق نواف المطيري، حيث حُكم على كل منهم بالسجن 7 سنوات أيضاً.
وقضت محكمة الاستئناف أيضا بالغرامة 2.9 مليون دينار كويتي ضد المتورطين، وببراءة النائب سعدون حماد
بحسب ما نقلته صحيفة “الراي” الكويتية.
وذكرت صحيفة “القبس” أن حكم الاستئناف جاء بعد تراجع النائب البنغلاديشي عن أقواله التي كان قد أدلى بها سابقا
بعدم علاقته مع مسؤولين حكوميين، مؤكدا أنه قام بمنح المتهمين في القضية أموالا على سبيل الرشوة مقابل تسهيل
معاملاته.
وبذلك لم يتبقَّ للمتهمين سوى درجة واحدة للتقاضي أمام محكمة “التمييز”، ليصبح بعدها الحكم نهائياً.
وفي شباط/ فبراير 2019 تكشفت قضية فساد ضخمة، بطلها النائب البنغالي، إذ تورط مع جهات متنفذة في الكويت
باستقدام نحو 20 ألف عامل من أبناء جلدته بعقود حكومية، وبمبلغ وصل إلى 50 مليون دينار كويتي.
كما وجهت النيابة العامة الكويتية للنائب البنغالي محمد شهيد إسلام، والجراح وآخرين تهمة الاتجار بالبشر وتلقي
رشوة والاشتراك في ارتكاب الجريمة وغسيل الأموال.
وأواخر يناير الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أحكاماً بسجن النائب البنغالي و”الجراح” و”الخضر”
والمطيري” 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية كبيرة، فيما برأت النائبين حماد وخورشيد.
وأحدثت قضية النائب البنغالي ضجة في الشارع الكويتي بعدما كشفت عن جريمة فساد هي الكبرى خلال العام
الماضي، حيث تضمنت أسماء مسؤولين كبار سابقين وحاليين.
