متي سيتمكن العراق من تسديد ديونه؟

يتجه مستقبل العراق الاقتصادي نحو الانهيار والمجهول عاما بعد آخر مع تزايد حجم الديون الخارجية ،

والداخلية عليه، ويؤكد اقتصاديون تجاوز حجم الديون المتراكمة حاجز 100 مليار دولار،

أغلبها ثمار العمل السياسي ما بعد عام 2003، وفشل الحكومات المتعاقبة حتي يومنا هذا ،

في إدارة الدولة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وصحيا.

في العُرف الاقتصادي، تلجأ الدول عادة إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي،

عندما تكون إيراداتها العامة عاجزة عن تغطية النفقات العامة،

التي تتطلبها الأحوال الطارئة؛ مثل الحرب وحالة التضخم الشديد لتمويل مشروعات التنمية،

إلا أن مسودة الموازنة لعام 2021، التي صوّت البرلمان العراقي عليها،

ثبت فيها العديد من القروض الخارجية، التي تُثقل كاهل العراق اقتصاديا،

وتلزمه بدفع الديون حتى عام 2048 مع الفوائد المترتبة على تلك القروض.

يعاني الاقتصاد العراقي اليوم من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع حجم المديونة،

إذ خصص مبلغ 15 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد الدين خلال عام 2019،

نتيجة زيادة الاقتراض خلال السنوات العشر الماضية.

أمر يعزوه مختصون إلى الفساد المالي والإداري المنتشر في البلد،

وذهاب هذه الأموال إلى جيوب الأحزاب لتمويل أنشطتها بدل التنمية المستدامة.

واليوم، العراق مدين لدول الخليج بمبلغ يقارب 41 مليار دولار،

اقترضها النظام السياسي السابق بزعامة صدام حسين،

بالإضافة إلى ديون دول نادي باريس البالغة تسعة مليارات دولار.

واقتربت الديون العراقية من مستوى الخط الأحمر لبلوغها 55% من الناتج المحلي الإجمالي.

لدين العراقي يبلغ حاليا 68 مليار دولار، مقسمة إلى أربعين مليار دولار دينا داخليا،

و28 مليار دولار دينا خارجيا”.وتابع أن بعض المنظمات الدولية تضيف إلى إجمالي الدين مبلغ 41 مليار دولار ليصبح الإجمالي 109 مليارات دولار،

بينما هذه ديون غير مفعلة “معلقة” من ناحية تسديد الفائدة والمستحقات،

وتحتاج إلى التفاوض، وقد يطفأ منها 80٪  مثلما حصل مع دول نادي باريس.