محامٍ كويتي يقاضي رئيس الحكومة ووزير الصحة بسبب تأخر “الجرعة الثانية”

رفع محامٍ كويتي دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة،

بسبب تأخر الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا”،وطلب تعويضا

المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان الحكومة

تأجيل تقديم الجرعة الثانية؛ لعدم وصول نتائج الاختبارات الخاصة باللقاح.

ونشر المحامي فضيل البصمان منشوراً على

حسابه الخاص في “تويتر”، قال فيه إن

عدم توفير جرعات اللقاح قبل البدء في التطعيم،

ثم تسريع عملية التطعيم على حساب من تلقوا الجرعة الأولى، تهوُّر يستوجب المحاسبة.

وطالب البصمان رئيسَ الحكومة ووزير الداخليةالكويته

بصفتيهما، بتعويضٍ قدره 5.001 آلاف دينار كويتي (16.660 دولاراً)، بسبب الأضرار التي لحقت به عدم من جرّاء تأخُّر تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح، والتي كان من المفترض أن تكون في مارس الماضي.

وتلقى المحامي الكويتي الجرعة الأولى في فبراير الماضي، وكان مفترضاً أن يحصل على الجرعة الاخري مطلع مارس.

وحددت المحكمة المختصة يوم 14 يوليو المقبل موعداً للنظر في الدعوى.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، عن البصمان قوله

إنَّ تأخر حصول بعض المواطنين على اللقاح

منذ فترة طويلة، “خلق نوعاً من عدم المساواة

في تلقي الرعاية الصحية اللازمة ضد الجائحة

بين من تلقى لقاح أكسفورد ومن تلقى لقاح فايزر”.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين لم يستكملوا تطعيمهم

بلقاح أسترازينيكا، لا يستطيعون السفر

أو دخول بعض المرافق العامة،

علاوة على أن جزءاً من المجتمع المحلي لا يزال غير محصن من الفيروس التاجي.

وقال المحامي إن السلطات الصحية بعد إعلان تأجيل

لم تمنح الأشخاص حرية اختيار نوع اللقاح.

وأمس الأحد، قال وزير الصحة الكويتي

باسل الصباح، إنَّ تأخُّر تقديم الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا

جاء بسبب تأخُّر وصول نتائج فحوصات الجرعات الموجودة من اللقاح في البلاد.

وأضاف “الصباح” أن المواطنين والمقيمين سيكونون

مخيَّرين في أخذ جرعة ثانية من لقاح “فايزر”، بدلاً من لقاح “أكسفورد”.

وتأخرت وزارة الصحة الكويتية في منح الجرعة الثانية لكثير من المواطنين والمقيمين، بلقاح أسترازينيكا، بسبب تأخر وصول الإمدادات، في وقت تستمر فيه حملة التطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك.