يدفع موظفو الدولة في السعودية ثمن خصخصة القطاعات الحكومية
في ظل ما يحمله ذلك من مخاطر على مستقبلهم ورواتبهم.
ويبرز مراقبون اقتصاديون أن خصخصة قطاعات حكومية وتحويل
موظفيها لنظام التعاقد لمن يرغب أو تنتهي خدماته بالإضافة إلى
ضعف الراتب الأساسي لغالبية موظفي الحكومية سيزيد من حالات الفقر والبطالة.
ويوضح المراقبون أن هذه الخطوات ستؤدي إلى القضاء
على الطبقة المتوسطة في المملكة كونها ستضر على الأقل بنسبة 60% من موظفي الدولة.
ويتم في السعودية تسريع الخصخصة لتخفيف العجز في
ميزانية المملكة في ظل تدهور اقتصادي حاد بفعل الفشل والفساد الحكومي.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن السعودية تأمل تسريع
عمليات الخصخصة لتضييق عجز الميزانية الذي تضخم العام الماضي
بسبب وباء كورونا وتراجع عائدات النفط.
وقال ريان نجادي رئيس المركز الوطني للخصخصة، للوكالة الأميركية،
إنّ المملكة تهدف إلى إبرام صفقات بنية تحتية بقيمة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.
وهذا الرقم هو الأكبر منذ إنشاء الهيئة لتسريع عمليات الخصخصة في 2017.
وأضاف نجادي أنّ الرياض تهدف أيضاً إلى استكمال العديد
من مبيعات الأصول هذا العام، رافضاً إعطاء قيمة للمبلغ الذي يمكن جمعه.
كان التقدم في خطة الخصخصة في السعودية أبطأ بكثير
مما كان متوقعاً عندما أطلق وليّ العهد محمد بن سلمان
خطته للتحول الاقتصادي في عام 2016.
وفي حينه حدد بن سلمان خططاً لبيع حصص في المرافق ونوادي كرة القدم ومطاحن الدقيق والمرافق الطبية.
ومنذ ذلك الحين، تمكنت الحكومة من بيع حصص في أصول، من بينها أرامكو السعودية ومطاحن الدقيق، وفق “بلومبيرغ”.
صفقات مع مستثمرين
كذلك وقعت صفقات مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء
مدارس جديدة، لكنها لم تحقق الآمال في جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة الأولى من مساعيها للخصخصة.
وتابع نجادي: “لدينا توقعات كبيرة لعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات تصفية الاستثمارات التي سنشهدها في عامي 2022 و 2023”.
وأضاف “لدينا مجموعة واضحة من المعاملات. نحتاج فقط إلى تحديد الأولوية لهم. لدينا الآن الكثير من الوضوح أكثر مما كان قبل عامين أو ثلاثة أعوام”.
وشرح نجادي أنّ القانون، الذي أُقر في مارس/ آذار، يهدف إلى تسريع العملية بإلغاء متطلبات الحصول على موافقات وإعفاءات مختلفة من مجلس الوزراء.
وبينما تستغرق بعض الصفقات أيضاً وقتاً أطول لأنها غير مسبوقة في البلاد، يقول نجادي: “بمجرد الانتهاء من تلك الأنواع الأولى من نوعها، سنشهد تقدماً أسرع بكثير”.
وجمعت السعودية 800 مليون دولار من البيع الأخير لمطحنتين للدقيق، الذي جاء في أعقاب مبيعات مطحنتين أخريين بلغت 740 مليون دولار العام الماضي.
ومع ذلك، فقد استغرقت العملية خمس سنوات حتى تكتمل.
ومن المتوقع أيضاً أن تبيع المملكة جزءاً من محطة تحلية رأس الخير في وقت لاحق من هذا العام، الأمر الذي قد يجمع عدة مليارات من الدولارات.
وعلى الرغم من أنّ المركز الوطني هو الهيئة الرئيسية للخصخصة، إلا أنه لم يشارك في بيع أسهم “أرامكو” السعودية، أو بيع حقوق التأجير لأنابيب النفط، التي جمعت 12.4 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
وبدلاً من ذلك، ينصب تركيزها على الحصول على مشاريع بنية تحتية جديدة يطورها القطاع الخاص، لتجنب اضطرار الحكومة إلى الدفع للمقاولين مباشرة لبنائها في ظل تدهور اقتصادي حاد.
