سياسة

ليبيا.. المجلس الرئاسي الليبي يرد على إعلان قوات حفتر السيطرة على منفذ حدودي

أعلن المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش، اليوم السبت، حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته على ذلك، وذلك عقب إعلان القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على المنفذ الحدودي “إيسَيِّن” بين ليبيا والجزائر، وإعلانه منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها.

وقال بيان صادر عن القائد الأعلى للجيش نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر حسابه بموقع تويتر إنه “يحظر مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان، أو نقل الأفراد أو الأسلحة أو الذخائر”.

وأضاف أنه إذا استدعت الضرورة إعادة التمركز أو التحرك لأرتال عسكرية، لا يتم إلا وفق السياق المعمول به وموافقة القائد الأعلى.

وكانت قوة مسلحة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرت على المنفذ الحدودي “إِيْسَيِّن” بين ليبيا والجزائر، وأعلنته منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها.

وقالت مصادر للجزيرة في ليبيا إن قيادة اللواء 128 معزز التابع لقوات حفتر نشرت صورا لتمركز قواته في المنفذ،
وقالت إنها تعزيزات وصلت إلى منطقة الحدود الجزائرية مع ليبيا.

اقرأ ايضاً
استنكار عربي وإسلامي للحملة السلبية ضد السعودية

وتظهر الصور تمركز عربات مدرعة وأخرى ذات دفع رباعي وعشرات السيارات المدججة بالأسلحة الرشاشة
المضادة للطيران في المعبر وفي المنطقة المحيطة به.

وذكرت قوات حفتر أن تمركزها يأتي ضمن ما وصفتها بعمليات الجيش في الامتداد الإستراتجي للجنوب الغربي من ليبيا.

وسبق أن أعلنت قوات حفتر أمس الجمعة، عن إطلاق عملية عسكرية في الجنوب الليبي، لملاحقة من وصفتهم
“الإرهابيين التكفيريين”، وذكر بيان صادر عنها أن وحدات من كتائب المشاة توجهت للمنطقة لدعم “غرفة عمليات
تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي”.

وتهدف العملية -وفق البيان- “لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة، التي تهدد الأمن
والاستقرار”، وتأتي هذه التوجيهات بعد استهداف موقع لقوات حفتر بسيارة مفخخة.

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، قُتل ضابطان ليبيان وأصيب ثالث، جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف
نقطة تفتيش في مدينة سبها (جنوبي البلاد)، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية العملية.

المصدر: مواقع اخبار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى