أثارت موافقة البرلمان المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون يسمح بفصل الموظفين المنتمين لجماعة
الإخوان المسلمين المصنفة من قبل النظام المصري “إرهابية”، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.
وكان مجلس النواب المصري ناقش خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، مشروع قانون مقدم من 10 برلمانيين بتعديل
بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان أو من
وصفهم المشروع بـ”العناصر الإرهابية” من الجهاز الإداري للدولة.
وحظيت التعديلات المطلوبة بموافقة مبدئية من أغلب نواب البرلمان الذين رأوا أنه لا يتعارض مع مواد الدستور،
ويعمل على “حماية الأمن القومي”، في حين رفضه ممثلو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدّوه “معيبا” يمكن استغلاله في تصفية الحسابات.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد أكدت النائبة عن الحزب، مها عبد الناصر، أن الفصل بهذه الطريقة “ليس به أي
ضمانات”، محذرة من أن يتحول القانون بعد إقراره إلى “سيف وأداة للانتقام في أيدي الرؤساء من مرؤوسيهم، وإلى
أداة في وجه أي معارض أو رافض لتصرفات الرؤساء بالمؤسسات الحكومية”.
ورغم أن الموافقة مبدئية، ودخول تلك التعديلات حيز التطبيق ما زال بحاجة إلى إجراءات أخرى، فإن ذلك استدعى
تجاذبات وجدلا بمواقع التواصل، حيث احتفى بها البعض باعتبارها خطوة ضرورية لتطهير مؤسسة الدولة ممن يرونهم “عناصر هدامة”
المثير أن بعض المعلقين وجدوا أن هذه التعديلات منصفة للمتضررين منها أكثر مما يواجهونه هم أنفسهم، ومن
هؤلاء من يقولون إنهم تضرروا من قانون المعاش المبكر، حيث ناشدوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديل
القانون الخاص بهم لئلا يحرمهم من صرف معاشهم قبل بلوغ 60 عاما، في حين لا تحرم هذه التعديلات من يفصلون
من المعاش والمكافأة.
التعديلات
في المقابل، اعترض كثيرون على تلك التعديلات، ورأوا أنها انتقامية ظالمة ومخالفة للدستور، وتعدّ نموذجا
لمحاولات السلطة الهرب من أزمات حقيقية أخفقت في مواجهتها، وآخرها أزمة سد النهضة الذي بنته إثيوبيا، ويهدد
حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
كذلك لفت آخرون إلى وجه آخر للضرر فيها، وهو أنها تفتح الطريق أمام ظلم قطاعات واسعة من المواطنين دون سند
حقيقي، إذ ستعتمد السلطة في تحديد المنتمي لجماعة الإخوان أو التنظيمات الإرهابية على تقارير أمنية تفتح الطريق
أمام البلاغات الكيدية وتصفية الحسابات.
ورأى آخرون في مشروع القانون قرارا “عنصريا” من شأنه أن يزيد الشرخ المجتمعي، ويعزز “الطبقية” في
المجتمع، لافتين إلى أنه يستثني العاملين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل من الخضوع لمواده.
واستند أصحاب هذا الرأي إلى المادة الأولى للقانون التي تقول إنه يتعلق بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات
الإدارة المحلية، وجهات أخرى، “دون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل”.
المصدر: مواقع اخبار
