قبل كل شيء فتحت مصادقة البرلمان البلجيكي على قرار يصف جرائم تنظيم داعش الإرهابي ضد الإيزيديين في
العراق بأنها “إبادة جماعية”، الباب أمام منظمات إيزيدية للمطالبة بمحاسبة دولية لتركيا وميليشياتها، على الجرائم
التي ارتكبوها بحق الإيزيديين في سوريا، وخاصة في مدينة عفرين.
قبل أيام صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي بالأغلبية على قرار يصف الجرائم التي
ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي ضد الإيزيديين بـ”الإبادة الجماعية”، في قرار يعطي دلالات على محاسبة التنظيم
والمتعاونين معه في الجرائم التي ارتكبت في العراق وسوريا، ويضع تركيا وميليشياتها ضمن دائرة المحاسبة.
أيضا وبحسب ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في البرلمان الأوروبي، دلاور آجكاي، فإن البرلمان البلجيكي أقر
بالمذابح التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش، مطالبا في الوقت نفسه بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما يوضح دلاور آجكاي أن قرار البرلمان الأوروبي ينص أيضا على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك
الجرائم، بمن فيهم المقاتلون البلجيك الذين كانوا ضمن صفوف التنظيم الإرهابي خلال هذه السنوات.
كما شدد نص القرار على ألا يفلت من العقاب المجرمون بشكل عام في العراق وسوريا
في حين يعلق الكاتب الإيزيدي ورئيس المؤسسة الإيزيدية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية، حسو هورمي، على هذا
لـ”سكاي نيوز عربية” بأن القرار يشكل انتصارا لضحايا الإيزيديين على يد تنظيم داعش الإرهابي، ويضع الحكومة العراقية والأطراف المعنية أمام مسؤولية تاريخية من أجل العمل على محاكمة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الطائفة الإيزيدية.
لكن بحسب هورمي فإن القرار الذي صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، يمهد لاعتراف البرلمان ككل بـ”الإبادة الجماعية”، والمتوقع أن يقعد بشأنها البرلمان جلسة في 15 يوليو الجاري.
قبل ذلك سبق القرار زيارة وفد بلجيكي برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان جورج دالامان، ورئيس منظمة ضحايا الإرهاب بفرنسا وبلجيكا وفيليب فاستنسكيب وبعض الصحفيين الفرنسيين والبلجيكيين إلى إقليم كردستان في فبراير ومارس 2020، والتقى الوفد بحكومة إقليم كردستان والضحايا الإيزيديين.
