وافق وزراء المالية الأوروبيون على 12 خطة من خطط الإنعاش التي يمولها الاتحاد الأوروبي، لتمكين دوله من
بلوغ الانتعاش الاقتصادي والخروج من الوباء.
كما يمكن للدول الأعضاء المعنية البدء في الحصول على الأموال للتمويل المسبق للعديد من المشروعات التي من
شأنها أن تجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر اخضرارا وأكثر تقدماً من الناحية الرقمية.
في حين تعد الموافقة على الاستعداد للإفراج عن الأموال، خطوة رئيسية في برنامج الدعم الذي تبلغ قيمته 750 مليار
يورو، والذي اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ في الصيف الماضي، عندما كانت اقتصاداتها غارقة في أسوأ تراجع اقتصادي على الإطلاق.
كما قال مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، إن “هذه هي البداية الحقيقية لخطط الاتحاد الأوروبي
لتنشيط وتجديد الاقتصادات، وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في الأسواق وفي البلدان ويسمح ببدء الاستثمارات والإصلاحات”.
من جهة أخرى فالدول الـ12 المعنية هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك واليونان ولاتفيا
ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفاكيا.
لكن من المتوقع الحصول على موافقات أخرى في وقت لاحق من هذا العام.
من ناحية أخرى كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت أمام البرلمان الأوروبي في يونيو،
أن المفوضية ستبدأ الموافقة على مشاريع للدول الأعضاء لتطبيق خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 750 مليار
يورو والتي كانت موضع مناقشات صعبة حتى إقرارها في يوليو 2020. وقالت: “هذا إنجاز غير مسبوق”.
علاوة على ذلك قد تم اختيار البدء بالبرتغال وإسبانيا، حيث جعلت البرتغال من الإقرار السريع لهذه الخطط الوطنية
أولوية كبير في رئاستها الدورية للمجلس الأوروبي.
في حين أرادت حكومة الاشتراكي أنطونيو كوستا أن تكون السباقة بين دول الاتحاد الأوروبي بعرضها خطتها الوطنية في أبريل.
كما تعتبر إسبانيا ثاني أكبر مستفيد من هذه الأموال الأوروبية بعد إيطاليا. ويفترض أن تحصل إسبانيا على 140
مليار يورو من بينها 70 ملياراً على شكل دعم مباشر والبقية على شكل قروض.
