عاد موضوع الإسلام ومكانته في ألمانيا إلى الواجهة على خلفية دعوى أمام المحكمة الدستورية بولاية بافاريا التي أقر برلمانها تدريس مادة “التربية الإسلامية”. وهناك من يرى في القرار إنجازاً، فيما يرى فيه آخرون “خدعة” لا أكثر
أيضا عدَل برلمان ولاية بافاريا (الثلاثاء السادس من يوليو/ تموز 2021) القانون المُنظم للتعليم الديني في مدارس الولاية. وجاء في التعديل أن “تلاميذ المدارس الذين اختاروا عدم متابعة دروس التعليم الديني ملزمون بالمشاركة إما
في دروس الأخلاق أو دروس التربية الإسلامية بمنطق عقائدي-إيماني”.
وبذلك تم تغيير وضعية تلقين تعاليم الإسلام كنموذج تجريبي، حتى الآن، في عموم ألمانيا إلى مادة دراسية عادية،
تنضم إلى قائمة الاختيارات بين المواد الأخرى، كمادة الأخلاق، ولتتاح المادة أيضا ضمن الاختيارات ولاسيما بالنسبة للتلاميذ المسلمين في نحو 350 مدرسة.
في حين يذكر أن قطاع التعليم هو في اختصاصات الولايات وليس الحكومة المركزية في برلين.
كما يرى مايكل بيازولو، وزير التربية والتعليم في ولاية بافاريا، أن هذا العرض يتيح للتلاميذ المسلمين بديلا عن
دروس مادة الأخلاق “حيث يتعلمون أيضاً أسس تعاليم الإسلام وقيمه”.
من جهة أخرى أشادت مفوضة الحكومة البافارية لشؤون الاندماج غودرون بريندل-فيشر بهذه الخطوة ووصفتها بأنها
“علامة فارقة وجديدة بالنسبة لاندماج مواطناتنا ومواطنينا المسلمين”، داعية أولياء أمور الأطفال المسلمين إلى قبول العرض الجديد.
غير أن وجهة النظر هذه لا يتقاسمها جميع المعنيين بهذا الموضوع. وبهذا الصدد كتب موقع “دويتشلاندفونك”
(التاسع من يوليو/ تموز 2021): “في بافاريا وعكس ولايات شمال الراين – ويستفاليا أو بادن فورتمبيرغ ، على
سبيل المثال لا الحصر، لم يتم إشراك الجمعيات الممثلة للمسلمين في تحديد محتوى التعليم واختيار وتدريب معلمي التربية الإسلامية”.
