أمراء سعوديون يتجهزون لمقاضاة ولي العهد محمد بن سلمان في واشنطن

 يعتزم أمراء سعوديون، رفع دعاوى قضائية في المحاكم الأمريكية ضد ولي العهد محمد بن سلمان الذي صادر
أموالهم واعتقل واحتجز أفراد العائلة دون تهم محددة.

وعلم من مصادر حقوقية تعاقد أمراء سعوديون مع شركات محاماة أمريكية لتجهيز ملفات قضائية لرفعها ضد ولي العهد.

وقالت المصادر الحقوقية إن أمراء سعوديون يعتزمون مقاضاة بن سلمان على انتهاكاته بحق العائلة المالكة، ومنها
قضايا الاعتقال والاحتجاز وسرقة الأموال والأصول المالية خارج المملكة.

وأضافت المصادر أن التغيرات الحاصلة في الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، دفعت أفراد العائلة لبحث قضاياهم مع أعضاء الكونغرس الأمريكي.

وتعهد أعضاء الكونغرس – بحسب المصادر – بدعم المتضررين من سياسات بن سلمان في البيت الأبيض وفي أي مكان بالولايات المتحدة.

وفي خطوة يبدو منظمة، تشهد عائلة الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز حراكا للظهور داخل الساحة السعودية مجددا
في تحدي جديد لمحمد بن سلمان.

ورغم اعتقال بن سلمان، أبناء عمه الملك عبدالله لكن العائلة قررت تصدير وزير الحرس الوطني السابق، الأمير
متعب بن عبد الله إلى الساحة مجددا.

وأعلنت حسابات تابعة لأسرة الملك السابق، صدور قرار يقضي بتعيين الأمير متعب رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة
“الملك عبدالله الإنسانية”، خلفا لأخيه الأكبر خالد الذي تولى المنصب عقب وفاة والده مطلع 2015.

ولم تذكر أي مصادر الأسباب التي دفعت الأسرة لاختيار الأمير متعب رئيسا لمجلس الأمناء خلفا لأخيه الأكبر، الذي
بلغ السبعين من عمره.

وتنشط مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية في أعمال خيرية داخل وخارج المملكة، ويشرف عليها أبناء الملك بأنفسهم، إذ
يتولى نجله المعتقل الأمير تركي بن عبد الله منصب الرئيس التنفيذي، فيما شملت القرارات الجديدة تعيين الأمير
سلطان بن عبد الله رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة.

بعد ذلك تزامن قرار تنصيب متعب بن عبد الله على هرم مؤسسة الملك مع حملة منظمة تقوم بها حسابات موالية لعائلة الملك

كشف الوثائق

يرى مراقبون أن الأمير متعب بن عبد الله، لا يزال أقوى أبناء الملك الراحل، رغم تعمد إقالته من منصبه بزعم
قضايا فساد.

والأمير متعب أمضى قرابة نصف حياته في “الحرس الوطني”، وتولى رئاستها بين 2013-2017، وهو غير
راض عن طريقة إقصائه من المشهد.

هذا، ويأتي الحراك الجديد بعدما كشفت وثائق عن تمرد خفي لأمراء من عائلة آل سعود الحاكمة على بطش ولي العهد
محمد بن سلمان ضدهم.

وأظهرت الوثائق أن عددا من أمراء آل سعود الذين اعتقلوا بعد تولي الملك سلمان ونجله ولي العهد الحكم تعاقدوا مع
مجموعة ضغط أميركية للتأثير على النظام الحاكم.

في حين أوضح الوثائق أن الشركة التي تعاقد الأمراء معها تدعى (ميركوري للعلاقات العامة) بهدف الضغط على الحكومات
الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوربي لمعرفة مصير عدد من أفراد العائلة المالكة السعودية.

ومن بين هؤلاء الأميرين ولي العهد السابق محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز.

علاوة على ذلك بحسب الوثائق فإن مجموعة ميركوري للعلاقات العامة أجرت اتصالات بأعضاء في الكونغرس للمطالبة للضغط على الحكومة السعودية.

وذلك لمعرفة إن كان الأمراء المعتقلون أحياء وتقديم لائحة اتهام واضحة تبين أسباب سجنهم وإطلاق سراح من لم
يتهم منهم ورفع التجميد عن أصولهم المالية.