كشف تقرير رسمي سعودي عن ارتفاع المنشآت التجارية التي تملكها النساء في السعودية إلى 174 ألف منشأة، بنسبة نمو بلغت 37%.
وأكد تقرير صادر عن اتحاد الغرف السعودية، نشر اليوم الأربعاء، أن الاتحاد عمل على بناء شراكة استراتيجية مع
جميع الجهات ذات العلاقة بالقطاع، لتمكين النساء من خلال تحفيز وتنمية القطاعات الاقتصادية.
وأضاف في تقريره أنه ساهم أيضاً في “تحسين بيئة الأعمال، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع، والمشاركة في
دراسة الأنظمة وتطوير برامج الدعم والأنظمة المقدمة للقطاع الخاص، ودعم ومساندة الجهات الرسمية في دراسة
وصياغة العديد من اللوائح والقرارات ذات العلاقة بقطاع الأعمال”.
وأشار التقرير الخاص بإنجازات 2020 إلى تمكين المرأة في القطاع الخاص من خلال عدة مسارات؛ منها “عضوية
مجالس إدارات الغرف واللجان الوطنية ومجالس الأعمال، والتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية لتمكين النساء
في القطاعات الاقتصادية، وتطوير ودعم المجلس التنسيقي للمرأة، وإقامة مؤتمر سيدات الصناعة”.
ووفقاً للتقرير، بلغ منشأة تجارية تملكها النساء في السعودية وأكثر من 17 ألف امرأة من إجمالي 400 ألف في مختلف الصناعات والأنشطة الخفيفة،.
ووفقاً للإحصاءات أيضاً، بلغت الأموال النسائية في البنوك أكثر من 100 مليار ريال، فيما انخفضت مؤخراً معدلات
البطالة النسائية إلى 22% مقابل 34% قبل أشهر قليلة.
وتشير المعلومات الواردة في التقارير والإحصاءات الرسمية الصادرة في المملكة إلى أنها حققت خطوات واسعة
بتوظيف النساء في إطار رؤية 2030.
وشهد توظيف السعوديات طفرة غير مسبوقة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، في 25 أبريل 2016، والذي تجلى
خصوصاً خلال العام الماضي، لا سيما الربع الأخير منه، حيث تم توفير 153.6 ألف وظيفة جديدة للسعوديات منذ
“الرؤية”، و57.5 ألفاً في عام 2020، و20.3 ألفاً في الربع الأخير فقط من العام الماضي، بحسب صحيفة “الاقتصادية” المحلية.
كما تضمنت تلك الجهود تحمُّل الدولة 80% من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص، وتأنيث عديد من الأنشطة
الاقتصادية (قصر العمل فيها على الإناث)؛ لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.
