حكم القضاء في المملكة العربية السعودية السجن 20 سنة لعصابة في السعودية على 24 شخصاً بتهمة غسل الأموال.
وأصدرت محكمة الاستئناف في الرياض، اليوم، حكمها السجن 20 سنة لعصابة في السعودية على المتهمين الذين كان من بينهم سعوديون ومقيمون، وثبت ضلوعهم في تشكيل عصابة منظمة للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال.
وقررت المحكمة منع السعوديين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين – بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، ومصادرة جميع الأموال محل الجريمة التي تقدَّر بمليارات الريالات.
وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع
والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.
كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم
المشورة للقيام بالجريمة، إضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.
اقرا ايضا:هيئة الفساد في السعودية لاحقت الكثير من القضايا خلال العامين الأخيرين
خلال العامين الأخيرين أطلقت هيئة الفساد في السعودية حملة واسعة أسمتها “تطهير المؤسسات من الفساد”، فأعلنت
احتجاز العشرات من المسؤولين الحكوميين في قطاعات مدنية وعسكرية، ووجهت إليهم اتهامات في جرائم تشمل
الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة.
وخلال الأشهر الماضية، كشفت الرياض عن تورط ضباط وقضاة ومسؤولين في قضايا فساد، وفقاً لنظام الإجراءات
الجزائية، حيث وجهت للآلاف منهم الاتهام في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، والاختلاس وتبديد
المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، فيما أحالت الكثير منهم إلى القضاء.
ولقيت هيئة الفساد في السعودية، التي أدت إلى عشرات الاعتقالات في الأشهر الأخيرة وصادرت مبالغ مالية،
الثناء من السعوديين، وخُصص رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد.
