تونس تجري مفاوضات مع السعودية لتمويل موارد الدولة وتأمين الأجور

كشف عبد الكريم لسود، المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي، ان تونس تجري مفاوضات مع السعودية لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصا شديدا.

وقال -في تصريحات لإذاعة “شمس إف إم” المحلية إنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي، وتحدث عن وجود نقاشات “متقدمة جدا” مع كل من المملكة السعودية من أجل تعبئة موارد الدولة، إضافة إلى ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر.

كما أكّد لسود أن توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات هامة على الاقتصاد التونسي.

وفيما يتعلّق بالأجور، قال إنه لا مجال للخوف على الأجور، مبينا أن “أجور الشهر الحالي (أكتوبر/تشرين الأول) متوفرة، وبالنسبة للشهرين المقبلين فإنه يجري العمل على توفيرها”

وأشار مدير التمويل والدفوعات الخارجية في “المركزي” إلى أن “الحكومة والبنك يعملان جاهدين لتوفير الحاجيات خلال المدة المتبقية من السنة الحالية”.

تصنيف وتحذير

وكانت موديز للتصنيف الائتماني قد خفّضت، أول أمس الخميس، التصنيف السيادي لتونس من “بي 3” (B3) إلى
“سي إيه إيه1” (Caa1) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة، في تقرير، إن تخفيض التصنيف إلى “سي إيه إيه1” يعكس ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيما
يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ تدابير من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل،وتونس تجري مفاوضات مع السعودية لتلبية الاحتياجات المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وهذه المرة العاشرة التي يتم فيها خفض التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالات التصنيف العالمية، منذ عام 2011.

وقد حذرت موديز من تخلف تونس عن سداد ديونها إذا لم يتم تأمين تمويل كبير.

وأوضحت أن النظرة المستقبلية السلبية لوضع تونس الائتماني تعكس مخاطر الهبوط المتعلقة بالتأخيرات المطولة
المحتملة بالإصلاحات والتمويل المعتمد على الإصلاح، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل احتياطيات العملات الأجنبية.

أزمة سياسية

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني البلاد أزمة سياسية حادة، عندما بدأ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية،
منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات
بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت غالبية القوى السياسية تلك القرارات واعتبرتها انقلابا على الدستور، لكن قوى أخرى أيدتها ورأت فيها
تصحيحا لمسار ثورة 2011، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

‎والاثنين الماضي، تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن التي
كلفها سعيّد بالمنصب يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر:الصحافة التونسية