أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية توقيعها اتفاقية شاملة نقل الجوي مع أوروبا، تعد الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج.
وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، اتفاقية نقل الجوي مع أوروبا ستحل محل الاتفاقيات الثنائية الموقعة، دون أن تُلغي
الحقوق السابقة الممنوحة لدولة قطر، أو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وجاء توقيع الاتفاقية في لوكسمبورغ، بحضور وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، ومن
جانب الاتحاد الأوروبي أنزي لوغار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية سلوفينيا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد.
وبموجب الاتفاقية ستتمتع الشركات المعنية من جانب جميع الدول بسهولة وحرية الدخول إلى الأسواق بقيود أقل،
لتعزيز فرصة المنافسة بشكل أكبر.
وتابع البيان: “تحرص الاتفاقية على تطبيق مبادئ منظمة (إيكاو) من خلال إتاحة فرص عادلة ومتكافئة لجميع الأطراف”.
وستتيح الاتفاقية للناقل الوطني القطري الدخول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية (دون قيود)، وتوسيع شبكتها في دول
الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية ربطها بباقي شبكات الخطوط دون قيود على الحمولات أو عدد الرحلات.
وقال وزير المواصلات القطري، في البيان: “الاتفاقية ستعود بالفائدة على جميع أطرافها، وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج”.علاوة على ذلك أضاف السليطي أن الاتفاقية ستتيح التحرر التدريجي على مراحل خلال أربعة أعوام، وستكون بعدها الأسواق محررة تماماً.
وتواصل الناقل الوطني (الخطوط القطرية) إعادة بناء شبكة وجهاتها، حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140
وجهة عالمياً، لتتعافى من تداعيات جائحة كورونا تدريجياً.
