قالت شركة “إي إف جي هيرميس” إن الانخفاض الحاد الذي طرأ على الليرة التركية ينقل مخاطر قصيرة الأجل على أرباح بنوك الخليج في تركيا مشيرة إلى أن احتياطيات رأس المال كافية لمعظم البنوك.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن الشركة، أمس الأربعاء، أن قيمة الليرة التركية انخفضت بنسبة 42%
مقابل الدولار هذا العام، ما جعلها واحدة من أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة.
ولفت تقرير “هيرميس” إلى أن بنوكاً محلية خليجية منكشفة على تركيا من حيث الأرباح والميزانية العمومية.
ومع انهيار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار حالياً مقارنة مع نهاية سبتمبر 2021، تتعرض بنوك الخليج في تركيا إلى مخاطر تباطؤ نمو الائتمان ونمو الأرباح في الربع الرابع من العام الجاري.
ويمكن التخفيف جزئياً من تأثير انخفاض الليرة على الأرباح في حال ارتفع نمو الإيرادات بالعملة المحلية، حيث تميل
المعدلات المنخفضة إلى أن تكون إيجابية لصافي هوامش الفائدة على المدى القصير بالنسبة للبنوك التركية.
وقال التقرير إن مصدات نسبة حقوق المساهمين في رأس المال للشريحة الأولى (CET1) يمكن أن تمتص خسائر
صرف العملات الأجنبية لمعظم البنوك، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة الليرة سيؤثر سلباً على حقوق المساهمين.
وترى “هيرمس” أنه حتى لو انخفضت قيمة الليرة التركية إلى 16 مقابل الدولار فإن معظم البنوك الخليجية سيكون
لها احتياطي فوق الحد الأدنى التنظيمي لمتطلبات مصدات حقوق المساهمين في رأس مال الشريحة الأولى (CET1).
كما أشارت إلى أن ارتفاع حصة القروض بالعملات الأجنبية من إجمالي القروض في تركيا يترك البنوك عرضة
لزيادة محتملة في القروض المتعثرة على مستوى الشركات التابعة المحلية.
وتمثل القروض بالعملات الأجنبية نحو 45% من إجمالي القروض في تركيا لمعظم البنوك.
ويملك بنك قطر الوطني أدنى حصة من القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 33% من الإجمالي، كما في سبتمبر 2021.
المصدر:راي الخليج+مواقع اخبارية
