المخدرات تهدد سلطنة عُمان وتشن سلطنة عمان حملة متواصلة لمكافحة عصابات تهريب المخدرات والمتاجرة بها، حيث شهدت الأيام الماضية عمليات إحباط تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة واعتقال عدد من المتورطين.
وفي هذا السياق أعلنت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة في عمان
بالتعاون مع شرطة خفر السواحل، في 25 نوفمبر، إلقاء القبض على ستة أشخاص بينهم ثلاثة متسللين بتهمة تهريب وحيازة المواد المخدرة.
وأوضحت صحيفة “الشبيبة” العمانية أن ثلاثة متسللين قدموا عن طريق البحر وبحوزتهم 95 كيلوغراماً من مخدر
الكريستال بمحاذاة شواطئ محافظة جنوب الباطنة لتسليم الشحنة إلى ثلاثة وافدين آخرين بانتظارهم على اليابسة، جرى توقيفهم أيضاً
عمليات متواصلة
وشهد الشهر الماضي تصاعد عمليات الشرطة العمانية ضد عصابات المخدرات، حيث جرى توقيف العديد من
المتورطين في العاصمة مسقط وغيرها من الولايات.
المخدرات تهدد سلطنة عُمان في حين تم ضبطت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمطار مسقط الدولي
آسيويين في قضيتين منفصلتين بتهمة تهريب المواد المخدرة، وضُبط بحوزة المتهم الأول ما يقارب 4 كيلوغرامات من مخدر الماريغوانا، و6 رزم لذات المخدر مع المتهم الثاني.
وفي سياق متصل، تمكنت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع شرطة خفر السواحل وشرطة المهام
الخاصة في السلطنة، في 8 نوفمبر، من القبض على 6 متسللين، بتهمة حيازة وتهريب المواد المخدرة ودخول البلاد
بطريقة غير مشروعة، وضبط بحوزتهم 56 كيلوغراماً من مخدر الكريستال.
قوارب التهريب
وتتم معظم عمليات تهريب المخدرات عن طريق البحر؛ حيث أعلنت السلطات العمانية، في 26 أكتوبر الماضي، إحباط عمليتي تهريب واتجار بالمخدرات قرب شواطئ العاصمة.
ويسعى المهربون إلى ابتكار أحدث الوسائل والأساليب لتمرير المخدرات عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية
بطريق الإخفاء في الأمتعة أو المواد الغذائية والمعدات، وكذلك عن طريق استخدام جسم الإنسان في عمليات التهريب.
وخلال الشهور الأخيرة أعلنت شرطة عمان السلطانية، على حسابها الرسمي في “تويتر”، نجاح قيادة شرطة خفر
السواحل في إحباط العشرات من محاولات تهريب المواد المخدرة، خاصة مادة الحشيش والمورفين والكريستال الأشد خطورة.
وتجوب زوارق شرطة السواحل العمانية في دوريات متواصلة لضبط المهربين قبل وصولهم إلى شواطئ السلطنة.
إعادة تصنيع
وفي تطور لافت أعلنت الأجهزة الأمنية العمانية، في 23 أغسطس الماضي، القبض على تشكيل عصابي دأب على
تهريب المخدرات وإعادة تصنيعها داخل السلطنة.
وبحسب ما أوردته شبكة “أخبار عمان” المحلية فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على شبكة أفرادها من
جنسيات آسيوية لتهريب المخدرات وإعادة تصنيعها، حيث أسفرت عملية التتبع والمراقبة عن الوصول إلى أحد الأماكن التي تستخدمها العصابة لتصنيع المواد المخدرة بأساليب مستحدثة.
وعادة ما تقوم عصابات المخدرات باستخدام مواد أولية بسيطة لصناعة المخدرات وغيرها من المؤثرات العقلية
بطرق بدائية، وهذا يزيد من المخاطر المحتملة.
عقوبات رادعة
وتعد السلطنة من الدول التي تنبهت مبكراً إلى خطورة هذه الآفة وكانت لها بصمة واضحة ضمن الدول التي تحارب
تهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية أو الترويج لها، وتبنَّت خططاً ومشاريع وطنية وعمدت إلى سن القوانين
الرادعة لكل من تسوِّل له نفسه تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية أو الترويج لها أو بيعها وتعاطيها.
ويتضمن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان عقوبات صارمة لكل من المهربين والمتاجرين
بالمخدرات، إذ تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وتشمل العقوبات ذاتها العاملين في مجال مكافحة المخدرات في حال ارتكابهم أو تسهيلهم ارتكاب جرائم تتعلق
بالمخدرات، مستغلين السلطة في ذلك.
كما يتعرض المتاجرون بالمخدرات إلى غرامات تصل إلى 25 ألف ريال عماني (65019 دولاراً) وفق ما جاء في
المادة 43/2 من ذات القانون، وتنص المادة 47 من القانون المعدل على عقوبة السجن 3 سنوات.
مواجهة المخاطر
وخلال الاحتفال السنوي الذي تقيمه السلطنة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، كشف المقدم عيسى بن مراد البلوشي، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في 26 يونيو الماضي، عن استراتيجيات عمل مستمرة ومتجددة تبذل من قبل شرطة عمان السلطانية في توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات، والجهات ذات الاختصاص؛ من أجل إيصال رسائلها التوعوية حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
ونقلت صحيفة عمان عن المقدم البلوشي أن الشرطة السلطانية بمختلف تشكيلاتها “تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة هذه
الآفة السامة بالتصدي لها والقضاء على مخططات مرتكبيها وفك شبكاتهم، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ العديد
من العمليات الميدانية مستهدفة شبكات وعصابات دولية تسعى لترويج آفة المواد المخدرة”.
وتشير التقارير إلى أن الشباب العماني هم الفئة الأكثر تعرضاً لخطر تعاطي المخدرات، حيث تكثر حالات التعاطي
بين الأعمار (18 ـ 30) سنة، لكن الجهات المعنية بالسلطنة بدأت تقطف ثمار جهودها للحد من هذه الحالات من
خلال اتخاذ العديد من الإجراءات وفق الاستراتيجية الوطنية في مجال خفض العرض والطلب على المخدرات؛ والتي
أسهمت في تقليل نسبة المتعاطين بين فئة الشباب، وخصوصاً الطلبة في المدارس والكليات.
