الـ7 عالمياً.. هل يؤثر تقليص الإنفاق العسكري على الجيش السعودي؟

رغم تراجع الإنفاق العسكري على الجيش السعودي ضمن موازنة عام 2022 فإن المملكة لا تزال تتصدر الدول العربية في حجم الإنفاق، حيث تمتلك واحداً من أقوى جيوش العالم.

وبحسب التصنيف السنوي الدوري لمؤسسة “غلوبال فاير باور” فإن السعودية حافظت على ترتيبها الـ17 عالمياً من جهة القوة العسكرية لعام 2021، واحتلت المرتبة الثانية عربياً بعد مصر، والرابعة في الشرق الأوسط.

كما يتصدر الجيش السعودي جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، حسب التصنيف، ويليه الجيش الإماراتي، ثم
الكويتي، ثم سلطنة عمان، وقطر والبحرين.

ورصد تقرير دولي نشره “غلوبال فاير بور”، الأربعاء 15 ديسمبر، حصول السعودية على المرتبة السابعة بين دول
العالم في تقديرات الإنفاق العسكري للعام 2021، وكشف التقرير عن تراجع إنفاقها بنسبة 10.2% في 2021 مقارنة بالعام الماضي.

وأورد التقرير الأمريكي أعلى 10 ميزانيات دفاع في العالم لعام 2021، التي تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية،
في حين جاءت السعودية بالترتيب السابع بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم بحجم إنفاق عسكري يصل إلى 48.5 مليار دولار.

أسباب تقليص الإنفاق

وعن سبب اهتمام السعودية بتسليح الجيش، يقول الخبير العسكري السعودي عبد الله غانم القحطاني إن المملكة تهتم منذ قيامها ببناء قدراتها العسكرية “دفاعاً عن حدودها وشعبها والمقدسات وعن ثرواتها، وقد أنفقت بسخاء على البُنى
التحتية العسكرية والأمنية، فنجحت في حفظ أمنها وسيادتها وهزمت الإرهاب، واستجابت لكل العرب الذين طلبوا النجدة أو المساعدة”.

كما أن الدولة، وفق حديثه مع “، مساحتها كبيرة جداً ومترامية الأطراف، ولديها مسؤوليات دولية تتحملها، والمنطقة
كانت وستبقى عرضة لتهديدات خارجية مختلفة، “وهذا يتطلب استعداداً قتالياً نوعياً وسرعة استجابة”.

ويشير القحطاني إلى أن “كثيرين اعتقدوا خطأ أن تقليص الإنفاق يعني عدم تطوير التسليح والدفاعات والمنظومات القتالية والتدريب والتمارين والحفاظ على جاهزية قتالية عالية، وتناسوا أن التخفيض هو نتيجة طبيعية للتطوير
الإداري الهائل، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية بشكل حديث، وهناك الحرب على الفساد بأشكاله، ومنع التجاوزات المختلفة ومن ضمنها تجاوز الشركات الأجنبية”.

ويضيف: “كذلك فقد جرى توحيد ومركزة سياسات الشراء العسكري لجميع القوات العسكرية في وزارات الدفاع
والداخلية والحرس الوطني وبقية القطاعات الأمنية ذات الصلة، إضافة إلى اكتمال البنية التحتية للمنشآت والقواعد
والمعاهد العسكرية، وهناك مشروع استراتيجية توطين التقنية بنسبة 50% من حجم الإنفاق على شراء المنظومات
والأسلحة الذي بدأ وسيكتمل في 2030″.

ويلفت إلى أن لدى الدولة ما يكفي ويفيض من الوسائل والأسلحة الدفاعية في الوقت الراهن؛ “بدليل أنها تنفذ عمليات
ضد الإرهاب وضد الانقلاب في اليمن وتشارك في تمارين دولية على مدار العام، كل هذه المعطيات ساهمت في تخفيض الإنفاق بنسبة 10% فقط، وهي نسبة عادية”.

‏وحول إمكانية استمرار تقليص الإنفاق العسكري على الجيش السعودي تدريجياً في السنوات المقبلة، يرى القحطاني،
أن “حجم الإنفاق يعتمد على المتغيرات وعلى البيئة الأمنية الاستراتيجية الإقليمية والدولية وحجم التهديد”.

حجم الإنفاق العسكري

فاق الإنفاق العسكري على الجيش السعودي في ميزانيات السعودية خلال 5 سنوات حجم الإنفاق في قطاعي التعليم
والصحة، في ظل قيادة المملكة لـ”تحالف دعم الشرعية” في اليمن.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “الأناضول” مطلع العام الجاري، فقد تجاوزت مخصصات الإنفاق العسكري السعودي
منذ 2016 حتى 2020 نحو 273 مليار دولار، ومثلت تلك النفقات 20.9% من الإنفاق الحكومي إجمالاً.

وخصصت الحكومة السعودية 17.7% من موازنتها لعام 2021 للإنفاق العسكري، بقيمة 46.7 مليار دولار،
متراجعاً 4% عن 2020، البالغ 48.5 مليار دولار.

وكشف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “IISS” بلندن، مطلع هذا العام، أن السعودية بدأت منذ 2016 فصل
إنفاقها العسكري عن إنفاقاتها الأمنية والإقليمية الإدارية، التي تشمل المؤسسات الأمنية غير العسكرية، التابعة لوزارة الداخلية.

قوة إقليمية كبيرة

ويُقدر تعداد الجيش السعودي بحوالي 233 ألف عنصر؛ 75 ألفاً منهم في القوات البرية، و20 ألفاً في القوات
الجوية، وتضم القوات البحرية 13 ألفاً.

وعلى صعيد التسليح، كشفت صحيفة “مكة” المحلية أن القوات الجوية الملكية لديها 279 من الطائرات المقاتلة
الاعتراضية، و81 طائرة هجومية، و50 طائرة للنقل العسكري، و186 طائرة للتدريب العسكري، و13 طائرة للمهام الخاصة، و35 ناقلة، ونحو 300 طائرة مروحية.

وأما القوات البرية فتضم أكثر من 1000 دبابة ومدرعة، و12,500 مصفحة، و705 مدفعيات ذاتية الدفع، و1800
سلاح مدفعية، و300 قاذفة صواريخ.

فيما تضم القوات البحرية 7 فرقاطات، و4 من الكورفيت، وأسطولاً للدوريات البحرية، وأسطولاً من سفن مكافحة الألغام.

تاريخ الجيش السعودي

وتعود بدايات الجيش السعودي إلى قرار الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود بإعادة تنظيم الحاميات العسكرية
وتشكيل أول نواة وحدات جيش سعودي نظامي تتكون من ثلاثة أقسام، وهي: أفواج المشاة، والمدفعية، وقطاع الرشاشات.

وتشير صحيفة “الرياض” السعودية إلى أن الملك قرر بعد ذلك تأسيس مديرية للأمور العسكرية لإدارة شؤون الجنود والإشراف على قوتها النظامية، وقد كان مقرها الرئيس في مكة المكرمة، وبعد توحيد المملكة أصدر الملك عبد
العزيز قراراً بتشكيل وكالة للدفاع بالإضافة إلى مديرية الأمور العسكرية، وتقرر أن تكون في مدينة الطائف، وهي ذات المدينة التي شهدت إنشاء أول مدرسة عسكرية سنة 1934.

وفي العام 1939 ألغيت مديرية الأمور العسكرية وشُكلت رئاسة أركان حرب الجيش بدلاً منها مرتبطة بوكالة الدفاع، وقد شهدت هذه الفترة تشكيل أول فرقة مدرعة (الفرقة الأولى المدرعة للجيش)، وقد ألحقت بالحرس الملكي
بالرياض، وتم تشكيل الفرقة الأولى للخيالة (الفرسان).

ونظراً لتوسعة تنظيم الجيش السعودي صدر أمر ملكي في العام 1943 بإنشاء “وزارة الدفاع”، لتحل محل “وكالة
الدفاع”، وتم تعيين الأمير منصور بن عبد العزيز أول وزير لها.

وخاض الجيش السعودي خلال تاريخه الطويل العديد من الحروب والمعارك، حيث شارك في الحروب العربية منذ
العام 1948 في الدفاع عن فلسطين، وهو الأمر الذي تكرر في حرب أكتوبر 1973 للدفاع عن مصر، وفي عام
1990 كان الجيش السعودي أول الجيوش المدافعة عن أرض الكويت ضد غزو الرئيس العراقي الراحل صدام
حسين، واليوم يقود التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن.