تعيش العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ودول الخليج ازدهاراً كبيراً، فالمملكة المتحدة ضخت مليارات الدولارات على هيئة استثمارات في أسواق الخليج ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها بعد انتهاء مرحلة انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من العام 2020.
ويمكن تصنيف بريطانيا في الوقت الحالي ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في أسواق دول الخليج، حيث وصل حجم استثماراتها في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان إلى ما يزيد على 53 مليار دولار.
كما أن التبادل التجاري بين الجانبين يشهد انتعاشاً كبيراً، حيث تجاوزت قيمة التجارة المتبادلة الـ57 مليار دولار في 2020، من ضمنها 29 مليار دولار قيمة الصادرات البريطانية لدول مجلس التعاون.
وفي أكتوبر من العام الجاري 2021، أطلقت بريطانيا ودول الخليج الست رسمياً مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة، إذ تسعى لندن، منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز علاقاتها التجارية خارج الاتحاد.
وقال وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون، الشهر الماضي، في تصريحات صحفية، إن المملكة المتحدة قد تتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج خلال 12 شهراً، أي في نهاية العام المقبل 2022.
الإمارات
وتعتبر دولة الإمارات أكبر شريك اقتصادي لبريطانيا في دول الخليج، حيث يبلغ إجمالي التجارة بين البلدين 17.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 23 مليار دولار)، حسب بيانات رسمية إماراتية.
وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية بعد كل من سويسرا وألمانيا، وفي المرتبة الـ11 عالمياً من حيث قيمة التجارة الخارجية، وتستحوذ على 2.4% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم، وفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية.
كذلك فإن بريطانيا هي سادس أكبر مصدر لدولة الإمارات عالمياً، وتوفر 2.8% من إجمالي واردات الدولة من العالم.
وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الـ25 عالمياً بين البلدان المستوردة من الإمارات، وبنسبة 1% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية.
والإمارات أيضاً هي الشريك التجاري الأول عربياً للمملكة المتحدة، وتستحوذ الدولة الخليجية على ما نسبته 32% من إجمالي التجارة الخارجية السلعية لبريطانيا مع الدول العربية مجتمعة، وعلى 41% من صادراتها للدول العربية، بحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الإحصائي البريطاني.
وعلى صعيد الاستثمار، تعد بريطانيا في المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في أسواق دولة الإمارات بقيمة 20.5 مليار دولار.
وخلال السنوات الست الماضية، استحوذت بريطانيا وحدها على 20% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الإمارات.
السعودية
أما بالنسبة للسعودية فتشهد علاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا تطوراً متسارعاً على صعيد التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.
وحسب بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، يصل متوسط حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 مليارات دولار سنوياً.
وبلغت قيمته خلال الأعوام الـ 15 الماضية (حتى 2020) نحو 76 مليار دولار، بواقع 22 مليار دولار صادراتٍ من المملكة إلى بريطانيا، و54 مليار دولار واردات منها، في حين يصل حجم الاستثمارات البريطانية في السعودية إلى نحو 4 مليارات ريال، يتركز معظمها بالقطاع الصناعي.
وبلغت المشاريع الصناعية البريطانية بالمملكة 57 مشروعاً بتمويل استثماري بلغ مليارَي دولار، ومشاريع التراخيص المؤقتة قدرت بـ 19 مشروعاً بتمويل استثماري 1,866 مليار دولار، ثم المشاريع التجارية وعددها 5 بتمويل استثماري بلغ 227 مليون دولار، والمشاريع العقارية وعددها مشروعان وبتمويل استثماري بلغت قيمته 800 ألف دولار، وفقاً لبيانات رسمية سعودية.
وفي أغسطس الماضي، قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، في تصريحات صحفية، على هامش زيارة أجراها إلى العاصمة لندن، إن هناك أكثر من 600 شركة بريطانية تعمل بالمملكة العربية السعودية.
وأعرب الوزير الفالح عن أمل بلاده في زيادة عدد هذه الشركات وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في المملكة.
وأوضح أن زيارته كانت تهدف لتعزيز قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، الوثيقة والمتنامية، ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، بما يتوافق مع مُستهدفات رؤية 2030 للمملكة.
قطر
تعتبر بريطانيا دولة قطر شريكاً مهماً لها على المستوى الاقتصادي، من خلال العلاقات الاستثمارية الكبيرة بينهما.
ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا 40 مليار جنيه إسترليني (53 مليار دولار)، في حين يبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 4.4 مليارات جنيه إسترليني (5.8 مليارات دولار) حتى أكتوبر من العام الجاري.
ويوزع حجم التبادل التجاري السنوي بين قطر والمملكة المتحدة على قطاع السلع والخدمات من صادرات وواردات،
ويبلغ حجم صادرات بريطانيا إلى قطر 3.3 مليارات جنيه إسترليني (4.3 مليارات دولار).
ووصل عدد الشركات البريطانية العاملة في قطر إلى 1134 شركة حتى العام 2020، مكونة من شركات ومكاتب تمثيل، منها 993 شركة ذات تعاون قطري بريطاني مشترك، ومنها 104 شركات مملوكة بالكامل للجانب
البريطاني، كما توجد 35 شركة بريطانية مسجلة في مركز قطر للمال، حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة القطرية.
وتعد شركة “شل”، التي يقدر حجمها بـ168 مليار دولار، أكبر استثمار بريطاني في قطر، حيث استثمرت المليارات على مر السنوات.
وكشف موقع بريطاني، في 16 ديسمبر 2021، عن استثمار مجلس منطقة بروملي الإدارية بالعاصمة البريطانية لندن لاحتياطاته المالية الضخمة في بنوك عالمية كبرى، بينها في الكويت وقطر.
وقال موقع “ماي لندن”: إن “المجلس يستثمر 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 80 مليون دولار) في مصارف شرق
أوسطية، بما فيها بنوك بالكويت وقطر”.
الكويت
تعمل أكثر من 150 شركة بريطانية في الكويت، في حين يبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين نحو 5.3 مليارات دولار.
وفي تصريحات صحفية سابقة، قال السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت، الذي انتهت مهمته في مارس
الماضي، إن حجم صادرات بريطانيا للكويت يقدر بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.3 مليارات دولار) سنوياً.
وأشار إلى أن حجم صادرات الكويت إلى بريطانيا يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (مليارا دولار) سنوياً.
وذكر السفير البريطاني أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين يقدر بـ 4 مليارات جنيه إسترليني (5.3 مليارات دولار).
فيما قدر موقع “ديلي ميفرك” البريطاني أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة يبلغ أكثر من 17 مليار
جنيه إسترليني (22.6 مليار دولار).
وكان السفير البريطاني لدى الكويت قد قال في تصريحات سابقة: إن “حجم الاستثمارات المشتركة مع الكويت في
ارتفاع مستمر، ولطالما أبدى المستثمر البريطاني رغبته في الاستثمار في السوق الكويتية”.
وأضاف:”هناك شريحة كبيرة ومتنوعة من الاستثمارات البريطانية في الكويت، بمختلف المجالات والطاعات؛
كالخدمات والقطاع المصرفي والخدمات المالية والاستشارية، بالإضافة إلى إدارة المشاريع والهندسة ومشاريع البنى التحتية والهندسة المعمارية”.
وتابع: “العلاقات التاريخية التي تجمع ما بين البلدين كانت ولا تزال العامل الرئيسي في ترسيخ العلاقات الدبلوماسية
والاقتصادية بين الكويت وبريطانيا”.
البحرين
ولمملكة البحرين علاقات اقتصادية استثنائية مع بريطانيا يزيد تاريخها على 200 عام، حيث يبلغ حجم التجارة
الثنائية بين الجانبين نحو 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) سنوياً.
فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات البريطانية في البحرين حوالي 550 مليون دولار حتى نهاية العام 2020، حسب صحيفة “الأيام” البحرينية.
ويوجد في البحرين نحو 90 فرعاً لشركات بريطانية و500 وكالة تجارية لشركات بريطانية تملكها شركات بحرينية.
وخلال لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، مع وزير التجارة الدولية البريطاني رانيل جيواردينا، في مارس الماضي، على هامش زيارة أجراها الأخير للمنامة، أكد الوزير البحريني على
حجم العلاقات الاقتصادية التي تشهد نمواً مطرداً بين الدولتين.
سلطنة عمان
تصنف سلطنة عمان بريطانيا من أكثر الدول استثماراً على أراضيها، حيث تملك المملكة المتحدة استثمارات في
السلطنة تقدر بنحو 7.92 مليارات ريال عماني (قرابة 20.5 مليار دولار أمريكي)، حسب بيانات رسمية عُمانية.
وفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المملكة
المتحدة في سلطنة عمان ما يقرب من نصف الاستثمار الأجنبي بالسلطنة، أي حوالي 15.65 مليار ريال (40.6 مليار دولار).
ويبلغ إجمالي التبادل التجاري بين سلطنة عمان وبريطانيا نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني (3.7 مليارات دولار)، حسب المصدر ذاته.
